رخص البناء تعرقل مشاريع عقارية بالدار البيضاء

فتحت المصالح الخارجية التابعة لوزارة الداخلية في مدينة الدار البيضاء تحقيقا حول الأسباب التي تقف وراء تأخر الإدارات المختصة في منح رخص البناء والتعمير للمنعشين العقارية بالعاصمة الاقتصادية، والتي أثرت سلبا على مجموعة من المشاريع السكنية خاصة في المناطق المحيطة بالمدينة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح المختصة سجلت تأخرا كبيرا في معالجة ملفات العديد من المنعشين العقاريين المتوسطين والصغار، على الرغم من إيداعهم لملفاتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية لطلب الرخص؛ وهو ما دفع المسؤولين بالمصالح الخارجية لوزارة الداخلية إلى طلب استفسار في الموضوع.
وقالت مصادر هسبريس إن الحصار المضروب على مجموعة من تصاميم التهيئة للعديد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية يساهم بدوره في تكريس هذا التأخر، الذي يمس موضوع الحصول على تراخيص البناء والتعمير في مجموعة من مناطق المدينة.
واعتبرت المصادر أن نشر مضامين تصاميم التهيئة لمقاطعات الدار البيضاء أصبح أمرا حتميا، لوقف كافة أشكال التلاعبات التي قد تحدث أثناء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص البناء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل نظام رقمي متطور، يتيح للمستثمرين والأفراد الحصول على تراخيص لمشاريعهم العقارية والتجارية، بعيدا عن عراقيل البيروقراطية الإدارية.
واعتبر مصدر مسؤول من جهة الدار البيضاء سطات أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أعطت إشارة انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير.
وأوضح المسؤول أن من شأن هذا النظام الرقمي ضمان تدبير ملفات طلب تراخيص المشاريع العقارية وباقي الرخص الخدماتية، الذي سيتم تعميمه على مستوى جهة الدار البيضاء، في إطار سلس وشفاف للمساطر الإدارية.
وفي معرض تقديم المسؤولين لهذا النظام الرقمي، أوضحوا أنه نظام يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين.
ويقوم المرتفق بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.