كشفت نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، المنجز من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن تراجع طفيف في نسبة العنف الممارس ضدّ النساء في المغرب، مقارنة مع البحث الوطني الأوّل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009. أرقام البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، التي قدمتها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بيّنت أنّ نسبة انتشار العنف ضد النساء خلال الاثني عشر شهرا السابقة لإنجاز البحث بلغت 54.4 في المئة، بينما كانت النسبة في البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط 62.8 في المئة. ويطال العنف المرأة المغربية في العالمين الحضري والقروي بنسبة متقاربة؛ إذ بلغت نسبة انتشار العنف ضدّ النساء في الوسط الحضري 55.8 في المئة، وفي العالم القروي 51.6 في المئة. وتُعتبر الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة أكثر عرضة للعنف، بنسبة 59.8 في المئة. وحفل البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضدّ النساء بمعطيات مثيرة، حيث سُجّل أنّ الوسط الزوجي هو الفضاء الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف أكثر؛ إذ بلغت نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف 52.5 في المئة، والمثير أكثر هو أنّ المخطوبات أيضا يطالهن العنف من طرف "أزواج المستقبل"، بنسبة 54.4 في المئة. ويتبيّن من خلال استقراء المعطيات الرقمية للبحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضدّ النساء أنّ المرأة المتزوجة هي الأكثر عرضة للعنفّ حتّى بعد الطلاق، حيث بلغت نسبة النساء في حالة الطلاق أو الترمّل اللواتي طالهن العنف 30.9 في المائة. وجاء المجال المهني في الرتبة الرابعة حسب الوسط الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف، بنسبة 24.3 في المئة، يليه الوسط التعليمي بنسبة 22.3 في المئة، ثم الوسط العائلي بنسبة 17.9 في المئة، أما نسبة انتشار العنف ضدّ المرأة في أماكن العمل فتصل إلى 12.4 في المئة. ويأتي العنف النفسي في صدارة أنواع العنف الممارَس ضدّ النساء في المغرب، بنسبة 49.1 في المئة، على الصعيد الوطني، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 في المئة، ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9 في المئة، فالعنف الجنسي بنسبة 14.3 في المئة. ومقارنة مع أرقام البحث الوطني الأوّل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ العنف النفسي الممارَس ضدّ النساء في المغرب لم ينخفض سوى بنسبة 1.1 في المئة؛ إذ بلغت النسبة في بحث مندوبية التخطيط 48 في المئة، في حين ظلّ العنف الجسدي في مستوى مستقر ب 15.2 في البحث الأول مقابل 15.9 في البحث الثاني، بينما ارتفعت نسبة العنف الاقتصادي بحوالي الضعف، من 8.2 في المئة إلى 16.7 في المئة. وعلاوة على أنواع العنف "التقليدي" الذي تتعرض له النساء في المغرب، فإنّ المرأة المغربية أضحت عُرضة لنوع جديد من العنف لا يقل خطورة، وهو العنف الإلكتروني، حيث صرّحت 13.4 في المئة من النساء اللواتي شملهن البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضدّ النساء أنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الأنترنت. وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، ويمثل التحرش 71.2 في المئة من الأفعال الممارسة إلكترونيا. جدير بالذكر أنّ البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضدّ النساء بالمغرب، المنجز من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، همّ النساء البالغات من العمر ما بين 18 و64 سنة، على مستوى جهات المملكة الاثني عشر، وشمل عيّنة مكونة من 13.543 امرأة.
