وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة"

تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص رفض وزارة الداخلية للتوقيت الجديد المعتمد بالمملكة (غرينيتش+1)، قال مصدر رفيع من الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، رفض ذكر اسمه، إن "الوزارة لم تفتح أية استشارة للقطاعات الوزارية الأخرى بخصوص الدراسة التي تنجزها حول أثر إضافة ساعة إلى توقيت المملكة".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة المرتقب الإعلان عن نتائجها قريبا، "لم تتضمن تجميعا للآراء، بل هي دراسة علمية للخروج بخلاصات من شأنها حسم الجدل بخصوص اعتماد التوقيت الجديد بسلبياته وإيجابياته".
كما نفى المصدر عينه مناقشة ملف الساعة الجديدة في أي اجتماع خارج المجلس الحكومي، الذي يعهد إليه بتدارس والحسم في مثل هذه الملفات، معتبرا أن "كل ما ينشر بهذا الخصوص ليس سوى تخمينات وإشاعات هدفها التشويش والإثارة"، على حد قوله.