أشرف محمد أوجار، وزير العدل، على توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير، المُمَثل بالمدير العام عبد اللطيف زغنون، وهيئة المحامين بالدار البيضاء، ممثلة في نقيبها حسن بيرواين؛ وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة الرباط، الجمعة الماضي. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي وتواصله، باستعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة، مع محيطه المهني، وذلك من خلال وضع برنامج معلوماتي. وسيوفر هذا البرنامج المعلوماتي بوابة موحدة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها، إضافة إلى فضاء خاص مغلق يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله (محاكم، مديرية الضرائب). وفي إطار هذه الشراكة، قرر صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء، بعد إنجاز هذا المشروع، تعميم الاستفادة من هذا البرنامج على جميع هيئات المغرب الراغبة في ذلك. وخلال حفل التوقيع، أشاد وزير العدل بالعلاقات المتميزة التي تربط وزارة العدل بكل من صندوق الإيداع والتدبير، كشريك تاريخي في مجالات متعددة، وبهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأبرز الدور الذي تلعبه الرقمنة في إصلاح منظومة العدالة. وقال أوجار إن "الحقيقي الذي لا غنى عن كسبه هو ورش التحديث والرقمنة"، مشدداً على أنه الوسيلة المعتمدة في إصلاح منظومة العدالة. وأضاف الوزير: "فَمَهْمَا وضعنا من الأسس، ومهما طورنا من الكفاءات، ومهما تَبَنَّيْنَا من النظريات، ومهما نَزَّلنا من قوانين، ومهما اعتمدنا من موارد، فإن نجاح كل ذلك رهين بهذا الورش الذي يشكل اليوم أحد أهم المجالات التي ننكب عليها في وزارة العدل، بتنسيق دائم وتعاون مستمر مع كل مكونات العدالة". من جهته، قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير: "إن صندوق الإيداع والتدبير من خلال التوقيع على اتفاقية جديدة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء يؤكد على الدور الهام الذي يلعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية". أضاف زغنون أن "المشرع خول للصندوق منذ تأسيسه تلقي ودائع عدة مهن قانونية وتوفير الخدمات لها"، وزاد: "تهدف هاته الاتفاقية التي نود من خلالها دعم شراكتنا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، وإعطاءها دفعة قوية من أجل تطوير مكاتب المحاماة، إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي". وأشار بلاغ المجموعة إلى أن "توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحامين بالدار البيضاء جاء للتأكيد على العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط صندوق الإيداع والتدبير ومهنة المحاماة، والتي تبلورت منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر إبرام اتفاقيات متعددة مع هيئات المحامين بالمغرب"، مضيفا: "في هذا الإطار قام صندوق الإيداع والتدبير بخلق نظامين للتقاعد، نظام خاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء وآخر بمحاميي المغرب". وقال حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء: "الهيئة تعتبر هذه الاتفاقية تأسيسا لمشروع تاريخي مهم سنُسهم فيه جميعاً مع السلطات الحكومية ومع شركائنا الإستراتيجيين، لما فيه مصلحة مهنتنا وقضائنا وبلدنا ككل، ولما يحقق خدمات تليق بمواطنينا وبعموم المتقاضين". وأضاف بيراوين أن "مجال عمل المحامي، وقطاع العدالة ككل، أصبح ملزما بمسايرة التطور التقني الذي تعرفه تقنيات العمل والتواصل، والانخراط في التحول الرقمي واستعمال تقنيات المعلوميات والذكاء الاصطناعي".
