دورية توجّه المحاكم إلى قبول "وثائق إلكترونية"

وجَّه محمد أوجار، وزير العدل، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى رؤساء كتاب الضبط في مختلف محاكم المملكة من أجل اعتماد الوثائق المدلى بها لدى المحاكم والمؤدى عنها واجب التمبر إلكترونياً.
وجاء في الدورية، المؤرخة في 20 ماي الجاري، أن قانون المالية لسنة 2018 أقر أداء واجب التمبر بالطريقة الإلكترونية على المستندات المدلى بها في الإجراءات المطلوبة بالمحاكم طبقاً للمادة 155 من المدونة العامة للضرائب، ويتوجب على الموثقين والعدول والخبراء المحاسبيين إيداع إقرار أداء واجب التمبر لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية.
وشددت الدورية على أن "هذه الإقرارات والإجراءات الإلكترونية لها نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة على المطبوع النموذجي التي تعده الإدارة وإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق".
وتأتي هذه الدورية من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تسجيل عدد من الإشكاليات المرتبطة بكيفية التحقق من أداء واجبات التمبر على الوثائق والمحررات والعقود المدلى لها لدى مصالح كتابة الضبط بالمحاكم والشكلية المتعين اعتمادها.
ولتجاوز هذه الوضعية، لجأت الوزارة والمجلس إلى التنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب، وجرى الاتفاق على أن الوثائق المقدمة إلى كتابة الضبط والتي تخضع لواجب التمبر تحمل مراجع التسجيل مع الإشارة إلى أن القن يمكن من التأكد من صحة الوثيقة.
كما تم الاتفاق على أن كتاب الضبط يمكنهم التحقق من صحة عملية الأداء على الوثائق المدلى بها من خلال نافذة Verification des attestations عبر موقعwww.tax.gov.ma ، بإدخال مراجع التسجيل المتمثلة أساساً رقم السجل والسنة والقن.
وبعد التحقق من صحة الشهادة المرتبطة بالوثيقة المقدمة والمؤدى عليها إلكترونياً، يتوجب على كاتب الضبط الذي تسلم الوثيقة أن يضع طابع المحكمة مقروناً بعبارة "اطلع عليه" لتصبح الوثيقة منتجة لآثارها القانونية ويكون كاتب الضبط ملزماً بمواصلة الإجراءات المتطلبة بهذا الشأن.
وتشير الدورية إلى أنه في حالة ثبت عدم صحة الشهادة المرفقة بالوثائق، فإن على كتاب الضبط عدم قبولها طبقاً لأحكام المادة 256 من المدونة العامة للضرائب.
وأهابت الدورية من كتاب الضبط في مختلف المحاكم في المملكة التقيد بفحواها، نظراً لأهمية هذه التدابير في ضمان سلامة الإجراءات ومواصلتها بالمحاكم ودرءاً لأي مسؤولية عن ضياع حقوق خزينة الدولة.