مشروع النموذج التنموي الجديد: هل من وصفة سحرية؟

لم يتمكن المغرب على مدى أكثر من ستين عاما منذ حصوله على الاستقلال من بناء نموذج تنموي حقيقي منتج للثروة ويحقق شروط العيش الكريم لجميع مواطنيه. طيلة هذه الفترة الزمنية الطويلة أهدر المغرب فرصا ثمينة وموارد كبيرة وطاقات خلاقة كان بالإمكان توظيفها واستثمارها على أحسن وجه لبناء بلد متقدم ومزدهر تكون له مكانته بين الأمم المتقدمة.
ما هي النتيجة اليوم؟ فشل ذريع للنموذج التنموي الحالي، وهو ما عبر عنه ملك البلاد صراحة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية للسنة التشريعية 2017/2018، ليعين بعد ذلك لجنة خاصة عهد لها مهمة تجميع مختلف المساهمات وبلورتها في شكل خلاصات تكون بمثابة مشروع للنموذج التنموي الجديد.
إن مظاهر فشل النموذج الحالي بادية للعيان، وتتجلى في العديد من المستويات، من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
-على المستوى الاجتماعي والمجالي: فوارق اجتماعية ومجالية صارخة تتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمية؛ ناهيك عن سيادة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتعميق الاختلالات والتباينات المجالية داخل التراب الوطني.
-على المستوى الاقتصادي: لم يتمكن المغرب طوال السنوات الماضية من بناء اقتصاد قوي منتج للثروة ولفرص الشغل وله قدرة تنافسية عالية، بل ظل يشكو دائما من مشاكل كثيرة ومستعصية، كضعف مناخ الاستثمار وعجز الميزانية وارتفاع نسبة المديونية إلى مستويات غير مسبوقة؛ هذا فضلا عن تفشي ظاهرة اقتصاد الريع التي لازالت تنخر الكثير من جوانبه، وفي شتى القطاعات.
-على المستوى السياسي: لم يستطع المغرب بناء أقطاب سياسية كبرى وتكوين نخب سياسية متجددة تكون قادرة على التأطير والتنظيم وتحمل مشاريع مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق؛ بل ظل المشهد السياسي الوطني يتسم دائما بالفساد ويطغى عليه طابع التشرذم والبلقنة وصراع المواقع والمصالح الانتخابية الضيقة.
إن بناء مشروع النموذج التنموي الجديد لا يتطلب في الحقيقة وصفة سحرية معينة، بقدر ما يحتاج وضع مقاربة شمولية مبنية على التشاور وقائمة أساسا على تقديم تشخيص سليم لكل النقائص والمعيقات التي ميزت النموذج الحالي؛ ثم بعد ذلك تقديم الحلول والإجابات الصحيحة والمقبولة لها. ومن أبرز ملامح مشروع النموذج الجديد من وجهة نظر شخصية مختصرة ما يلي:
- محاربة كل أشكال الفساد من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور، بهدف تكريس الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
- النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة متكاملة وواضحة الأهداف، تقوم على تنويع القطاعات الإنتاجية وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات وتقوية الصادرات، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وجعلها مقاولات مواطنة قادرة على الابتكار والمنافسة؛ هذا فضلا عن ترشيد النفقات العمومية والتخفيف من العجز المسجل في الميزانية ومعالجة معضلة المديونية بشكل جدي.
- تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومتساوية بين جميع الجهات من خلال محاربة الفوارق الاجتماعية الفاحشة ومكافحة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي؛ وذلك بإعادة النظر وبشكل جدي في المنظومة التربوية برمتها ومعالجة اختلالاتها العميقة، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الصحة وجعله مرفقا عموميا في خدمة المواطن عن طريق تجويد الخدمات الصحية وتوفير حق العلاج والتطبيب لجميع الشرائح الاجتماعية، وخاصة المعوزة منها.
بدون شك أن هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات والمساهمات التي تختلف من طرف إلى آخر حسب قناعاته واختلاف مشاربه الفكرية والسياسية والثقافية، لكن يبقى المهم هو دراسة كل هذه المساهمات وتجميعها في شكل مشروع دقيق وبأهداف واضحة وقابلة للتطبيق، وليس إعادة إنتاج نفس النموذج الحالي بعناوين مختلفة.
*طالب باحث في سلك الدكتوراه- تخصص جغرافيا- كلية الآداب والعلوم الإنسانية عبد المالك السعدي- تطوان