"الازدواجية" حيال الأمازيغية تجلب نقمة نشطاء ضد حزب "الكتاب"

جلب موقف حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الأغلبية الحكومية، إزاء مسألة كتابة الأوراق المالية والعملة النقدية بحرف تيفيناغ، بامتناعه عن التصويت لصالح تعديل في مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي بإدراج فقرة تنص على ضرورة كتابة الأوراق المالية بالأمازيغية، انتقادات واسعة على حزب علي يعتة، حيث اعتُبر موقف الحزب تناقضا بين الخطاب الذي يوجهه الحزب إلى الحركة الأمازيغية وإلى الرأي العام وبين مواقفه المفعّلة.
وتساءل رشيد الحاحي، الناشط الأمازيغي، عن السبب الذي جعل حزب التقدم والاشتراكية يعتذر عن الحضور في جلسات الحسم التشريعي كلما تعلق الأمر بالأمازيغية، مشيرا إلى أن حزب "الكتاب" سبق له أن اعتذر عن حضور المجلس الحكومي الذي تم فيه تمرير مشروعي القانونين التنظيميين لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الحكومة السابقة.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أصدر بلاغا نفى فيه أن تكون مجموعته النيابية بمجلس النواب قد صوّتت ضد كتابة الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، مبرزا أنّ الحزب قدم اعتذار ممثله الوحيد المخوّل له التصويت عن حضور اجتماع لجنة المالية التي نوقش فيها تعديل مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي أدْخل عليه كتابة الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ في مجلس المستشارين، قبل أن تسقط هذا البند فرق الأغلبية وحزب الاستقلال.
وبالرغم من أن حزب التقدم والاشتراكية نفى تصويته ضدّ كتابة الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، فإنّ عدم حضور ممثله في اجتماع لجنة المالية أثناء التصويت جعل نشطاء أمازيغ يعتبرون موقفه "متخاذلا"، وكتب أحدهم: "كل اليسار في العالم يتبنى القضايا الوطنية لشعوبه وهو يسار تقدمي، إلا في المغرب فهو يسار لا علاقة له بلغة وثقافة البلد"، معتبرا أنّ الامتناع عن التصويت "يعني رفض كتابة الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، بصفة دبلوماسية".
من جهته، انتقد الحسن أوكرايم موقف حزب التقدم والاشتراكية، قائلا: "كان على الحزب أن يصوّت بنعم لكتابة الأوراق المالية بحرف تيفيناغ، وليس أن يتغيب ممثله عن أشغال اللجنة إذا كان الحزب يدافع عن الأمازيغية كما يدعي".
واعتبر محمد محسن أن موقف حزب "الكتاب" لا يختلف عن موقف حزب الاستقلال، الذي صوّت ضدّ كتابة الأوراق المالية بحرف تيفيناغ.
ورأى عدد من النشطاء الأمازيغ في موقف حزب التقدم والاشتراكية تناقضا بين الخطاب الذي يروّجه الحزب إزاء القضية الأمازيغية وبين مواقفه في البرلمان، حيث تساءل رشيد الحاحي: "لماذا يقدم الحزب الاعتذار عن الحضور كلما تعلق الأمر بالأمازيغية؟ ولماذا لا تحضر مجموعته النيابية ويبدي موقفه الإيجابي ويصوّت لصالح التعديلات التي يعد بها الحركة المدنية الأمازيغية قبل جلسات الحسم التشريعي!؟"، معتبرا أنّ موقف رفاق محمد نبيل بنعبد الله "مرفوض".
وكان نواب المعارضة في مجلس المستشارين قد نجحوا في إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقضي بالتنصيص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011 بعدما كانت هذه الأوراق تطبع فقط بالعربية والفرنسية، قبل أن تُسقط فرق الأغلبية ومعها حزب الاستقلال هذا المقتضى في مجلس النواب.
ولا يزالُ موضوعُ إلزام بنك المغرب بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية يثير مزيدا من السجال، بعدما أعلن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب عزمه تفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي للمجلس، للمطالبة بإرجاع مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب إلى لجنة المالية لإعادة مناقشته وتعديله من أجل الاحتفاظ بإلزامية بنك المغرب بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية.