دراسة تطالب حكومة كيبيك بتسهيل إدماج المهاجرين

في وقت يسعى الحزب الحاكم في كيبيك، بقيادة فرونسوا لوغوا، عن تحالف مستقبل كيبيك (يمين الوسط) إلى خفض عدد المهاجرين من 51.000 مهاجر إلى 40.000 هذا العام، أصدر معهد كيبيك التابع للمدرسة العليا للتجارة في مونتريال، ومعهد كونفرنس بورد، دراسة أوصت حكومة المقاطعة بضرورة العمل على تحسين عملية إدماج المهاجرين بدل البحث عن قوانين تسعى إلى تقليص عتبة الهجرة.
وحسب الدراسة التي أعدها معهد كيبيك، والمعنونة ب: "عتبات الهجرة في كيبيك: تحليل الآثار الديمغرافية والاقتصادية"، فإن قرار حكومة لوغو تخفيض عدد المهاجرين إلى 40.000 سوف يقلل من الوزن الديموغرفي لكيبيك في كندا من 22،6 في المائة إلى 20،2 في المائة في أفق 2040.
ورغم أن الدراسة أكدت أن عملية إدماج المهاجرين عرفت تحسننا ملحوظا مؤخرا على مستوى كيبيك، إلا أنها أقرت بأن هذه المقاطعة لازالت متأخرة عن بقية كندا، خصوصا في موضوع إدماج العمال المهاجرين، وخاصة الذين وصلوا منذ أقل من خمس سنوات .
وحسب تقرير راديو كندا الذي أورد الخبر، ترى ميا حمصي، المديرة العامة للمعهد، أنه "لا يوجد حد أدنى مثالي لعدد المهاجرين من شأنه حل جميع مشاكل المقاطعة الديمغرافية والاقتصادية على المدى الطويل"، مضيفة: "لقد أظهرنا عبر هذه الدراسة أن مساهمة الهجرة مهمة، لكن يجب ألا نفصلها عن الإدماج".
وركزت الدراسة على ثلاثة سيناريوهات، أولا: إلغاء الهجرة في كيبيك، ما سيتسبب في انخفاض الوزن الديموغرافي للمقاطعة إلى نسبة 17.5 من سكان كندا خلال 20 سنة، وذلك بسبب انخفاض معدل المواليد والشيخوخة السريعة للسكان. كما سيكون هناك 1,8 عمال فقط لكل متقاعد يفوق سنّه 65 عامًا، مقارنة ب 3,1 حاليا، ما سينجم عنه ضغطً كبير على برامج التقاعد الحكومية ونظام الرعاية الصحية..ثانيا: الإبقاء على نفس عتبة الهجرة المعمول بها حاليا، وهي 53000 مهاجر هذه السنة..ثالثا: القيام بزيادة تدريجية من 63.000 مهاجر في 2019 إلى 103.000 مهاجر بعد 20 عامًا. وفي هذه الحالة لن يتزحزح الوزن الديموغرافي لكيبيك إلاّ قليلا، ليصل إلى 22.5 % من سكان كندا.
وتؤكد الدراسة أن "الهجرة وحدها لن تكون قادرة على إلغاء تأثير شيخوخة السكان على الاقتصاد. ومع ذلك يمكن أن تخفف من الآثار الديمغرافية والاقتصادية، ولاسيما من خلال ضمان ارتفاع عدد العمال بالنسبة للمتقاعدين".
وحسب المديرة العامة لمعهد كيبيك فإن الدراسة خلصت إلى توصيتين، أولهما: "ضرورة مضاعفة جهود الإدماج بالاعتراف بشهادات المهاجرين وتسهيل عملية اختيارهم، ثمّ بعد ذلك قبول مراجعة عتبة عدد المهاجرين ابتداءً من العام المقبل وبصورة دورية".