هيمنة أنصار الاتحاد تواجه صعود القوميّة في انتخابات البرلمان الأوروبي

احتفظتِ الأحزابُ المؤيدة للاتحاد الأوروبي بقبضتها المُحكمة على البرلمان الأوروبي، وفقا لنتائج أولية أُعلنت اليوم الاثنين؛ لكن خصومها المشككين في التكتل حققوا مكاسب كبيرة.
وأحرز اليمين المتطرف والقوميون تقدما في كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبولندا؛ وهو ما يؤثر على الساحة السياسية في الداخل، لكنه لا ينجح في إحداث تغيير جذري في توازن القوى مع المؤيدين للاتحاد الأوروبي داخل المجلس.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أظهرت النتائج الأولية، التي نشرت منتصف الليل، أن الاشتراكيين والخضر والليبراليين والمحافظين حصلوا على 506 مقاعد من إجمالي 751 مقعدا في البرلمان، الذي يساعد في إصدار قوانين تخص أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي.
وعلى الرغم من أن صنع القرار سيكون صعبا على الأرجح، نظرا لانهيار "ائتلاف كبير" بين تياري يمين الوسط ويسار الوسط، فإن النتائج تحمي الاتحاد الأوروبي من القوى المناهضة للمؤسسات؛ والتي تسعى إلى تفكيك أكبر تكتل تجاري في العالم.
وحومت عائدات السندات الإسبانية والبرتغالية حول انخفاضات قياسية بعد أن زادت ثقة المستثمرين في احتفاظ الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية كبيرة، في البرلمان.
وفي مؤتمر صحافي قال بيدرو سانتشيث، رئيس وزراء إسبانيا الذي عوض تصويت الإسبان لصالحه بتراجع في التأييد لتيار يسار الوسط في ألمانيا، "سنبني أوروبا اشتراكية، أوروبا تحمينا".
وزاد برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنهضة أوروبا، والذي بني على أنقاض أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط في فرنسا، مكاسب الليبراليين على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ في حين تزايد التأييد للخضر، وهو ما أعطى أربع مجموعات مؤيدة للاتحاد الأوروبي ثلثي مقاعد البرلمان الأوروبي.
تأييد خروج بريطانيا
هتف ناخبون يحملون أعلام الاتحاد الأوروبي بلونيها الأزرق والذهبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، مساء أمس الأحد، قائلين: "أوروبا عادت" فيما يظهر حماس الأوروبيين الذين أسعدهم ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في مختلف أرجاء الاتحاد.
وارتفعت نسبة الإقبال في ثاني أكبر انتخابات في العالم إلى 51 في المائة من 43 في المائة عام 2014؛ وهي أعلى نسبة مشاركة منذ 20 عاما، وتمثل نهاية لتراجع المشاركة الشعبية الذي أثار حديثا عن "عجز ديمقراطي" يقوض شرعية الاتحاد الأوروبي.
وتحسن موقف الليبراليين والخضر قد يمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة من انتهاج سياسات أكثر صرامة تتعلق بتنظيم الصناعات الملوثة للبيئة أو محاسبة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا أو مطالبة الشركاء التجاريين بالمساعدة على احتواء تغير المناخ، وقد يمكنها كذلك من الضغط على الدول الأعضاء، خاصة في الشرق، في سبيل عدم الإضرار بالحقوق المدنية.
لكن الرافضين للمشروع الأوروبي، الذي واجه أزمات اقتصادية وأزمة لاجئين في السنوات الخمس الماضية، كان ظهورهم واضحا في مختلف أرجاء الاتحاد.
وحقّق حزب بريكست البريطاني، الذي يتزعمه نايجل فاراج، الذي استغل موجة الغضب من فشل الحكومة البريطانية في إخراج البلاد من الاتحاد، فوزا كبيرا.
وأظهرت النتائج أن بريطانيا أصبحت أكثر استقطابا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور نحو ثلاث سنوات على التصويت لصالح الخروج في استفتاء عام 2016 بنسبة 52 في المائة، مقابل رفض 48 في المائة.
وفي إيطاليا، أصبح حزب الرابطة اليميني المتطرف أكبر الأحزاب الإيطالية؛ وهو ما أعطى سلطة أكبر لزعيمه ماتيو سالفيني، الذي يسعى إلى خفض ضريبي في تحدّ لشروط الموازنة العامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي.
وتقدم كذلك حزب القانون والعدالة البولندي المتشكك في الاتحاد الأوروبي.
وفي فرنسا، تقدم حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان على تحالف الوسط بزعامة ماكرون بفارق ضئيل.
الصراع على المناصب
خسر حزب المحافظين في ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل أصواتا بالمقارنة بما حصل عليه قبل خمس سنوات، مع تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؛ لكن الخضر تصدروا عناوين الصحف، بعد أن زادت الأصوات التي حصلوا عليها إلى مثليها وجاؤوا في المرتبة الثانية متقدمين على الديمقراطيين الاشتراكيين.
وتفتح انتخابات البرلمان الأوروبي الطريق أمام أسابيع وربما شهور من المفاوضات الصعبة بشأن من سيدير مؤسسات الاتحاد. وسارع مسؤولون من الأحزاب الوسطية الأربعة المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى الحديث عن خطط لتشكيل ائتلاف واسع.
*رويترز