زمن طويل اقتطع من التنمية المحلية بمدينة أيت أورير، التابعة لإقليمالحوز بجهة مراكش أسفي، بعدما فقد المكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية دعم مستشارين من أحزاب أخرى، ما جعل الشأن العام المحلي تديره الأقلية، بعدما كانت الأغلبية تتكون من مستشارين من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الدستوري، فيما كان "البام" يتولى دور المعارضة، ونتج عن هذا الوضع الشاذ إسقاط الميزانية برسم سنتي 2018 و2019 وعدم المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2017-2022. الوضع الذي تعيشه مدينة أيت أورير دفع المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى دق ناقوس الخطر، لأن الحالة أضحت تثير القلق على جميع الأصعدة، بغياب شبه كلي للخدمات وتفشي الفوضى والعشوائية واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، في ظل ما وصفه بيان استنكاري ب"الصمت الرهيب للمجلس البلدي، أغلبية ومعارضة، واهتمام جل أعضائه بالصراعات الشخصية، وتغليبهم للمصالح الذاتية واستفحال الأنانية، ضاربين مصالح المواطنات والمواطنين التي من أجلها تم انتخابهم عرض الحائط". مصالح السكان في مهب الريح سعاد القناوي، واحدة من القاطنين بدوار هداوة المجاور لمطرح النفايات المحاذي لواد الزات، قالت ضمن تصريح لهسبريس: "نعيش في المزبلة التي تهاجمنا روائحها الكريهة ودخان حرائقها، ما حول حياتنا إلى جحيم وأصاب أبناءنا بأنواع متعددة من الأمراض بسبب الحشرات التي تهاجمنا ليل نهار"، مضيفة: "تركنا لمصيرنا، ولا مسؤول منتخب أو إداري تحرك لإنقاذنا من موت نصارعه دون مساعدة"، كاشفة أنهم راسلوا عمالة الإقليم ولا من مجيب. وفي السياق نفسه، أوضح الفاعل الجمعوي عزيز أيت المسكين أن "مشاكل مدينة أيت أورير لا يمكن حلها سوى بتدخل إقليمي، لأن مجلس الجماعة خارج التغطية"، وتساءل: "ماذا تنتظر عمالة الإقليم لتتدخل ضمن ما يسمح لها به القانون لحل المجلس واتخاذ المتعين في مثل حالات الشلل التي تصيب جماعات ترابية على صعيد المملكة؟". وأورد المتحدث نفسه أن "مصالح الناس تضررت، فتجمعات سكنية محرومة من رخص الماء والكهرباء، وأخرى تشكو مشكل تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة واحتلال الملك العمومي وغياب الإنارة العمومية"، مشيرا إلى أن "كل المشاريع التنموية متوقفة"، على حد قوله. بيانات تندد مرت خمسة أشهر دون أن تعمد السلطات الإقليميةالجديدة إلى تنفيذ مقرر تمت المصادقة عليه في دورة استثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018، يقضي بتطبيق المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113-14، وفق المساطير المعمول بها في مثل هذه الحالات، التي تنص على حل المجلس، لكن عمالة الإقليم تقاعست عن تفعيل مهمتها الدستورية والقانونية، كما جاء في بيان صادر عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري توصلت به هسبريس. وقالت الوثيقة ذاتها: "قامت المعارضة بمراسلة عامل الإقليم رشيدي بنشيخي بشأن مآل هذا المقرر بتاريخ 30 أبريل 2019 دون أن تتلقى أي رد، بل يأتي الرد معاكسا لإرادتها وإرادة الساكنة عندما عمدت السلطات الإقليمية أخيرا إلى تسخير خدامها من أشباه المنتخبين للاتصال بأفراد المعارضة في مختلف الأحزاب قد إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم، وبالتالي تكريس واقع الفساد الذي تعرفه الجماعة". واستنكرت الأحزاب المذكورة "ما يقوم به أحد المسؤولين الفعليين بعمالة الإقليم من دفاع مستميت عن رئيس مستهتر بالمسؤولية وبساكنة المدينة ولدوافع شخصية ومصلحية"، و"استمرار السلطات الإقليمية في المماطلة بتنفيذ مقرر صادر عن المجلس"، وطالبت ب"الإفراج عن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول جماعة أيت أورير لتنوير الرأي العام"، بتعبير البيان. جماعة تحتضر يونس الزاير، مستشار من المعارضة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، قال لهسبريس إن "الأغلبية أضحت أقلية، ومن يقول إننا نعمل على إسقاط الميزانية العامة، فليس ذلك سوى أضغاث أحلام ووهم لديه"، مشيرا إلى أن "الأقلية المسيرة عجزت عن وضع برنامج عمل مقنع بأرقام مضبوطة ومصادر تمويل واضحة، رغم إعداده من طرف مكتب للدراسات بغلاف مالي يقدر ب 20 ميلون سنتيم، وتغييب لجنة جماعية تم تكوينها لهذا الغرض". وتابع المستشار نفسه أن "البرنامج المقترح لا يرقى إلى مستوى الطموحات، لأنه أقصى أطر وكفاءات الجماعة المشهود لها على الصعيد الوطني بالمردودية والجودة، ما جعلها تفوز بتقدير على المستوى الوطني والإفريقي بعد وضعها لمشروع 2009"، مضيفا أن "هذا التصرف أهدر من ميزانية الجماعة 20 مليون سنتيم". وعدد الزاير مجموعة من الاختلالات، بحسب وصفه، منها "الغلاف المالي لخانة الإطعام الذي يقدر ب60 مليون سنتيم، و20 مليون أخرى من السنة الماضية، لكن الجماعة لم تستقبل أي وفد، زد على ذلك الميزانية الخاصة بالختان التي لم تصرف منذ تولي هذا المكتب المسير، أضف إلى ذلك مقتنيات مواد البناء"، مشيرا إلى أن "العجز في الميزانية يقدر ب 750 مليون سنتيم"، بحسب قوله. الرئيس خط أحمر فؤاد العزوزي، مستشار من الأقلية المسيرة، أوضح لهسبريس أن "كلا من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري فكا ارتباطهما بحزب العدالة والتنمية، ما أثر على سير المجلس بسبب عدم المصادقة على الميزانية لمدة سنتين، وأدى إلى توقف كل مشاريع التجهيز وتنمية المدينة". وزاد هذا العزوزي قائلا: "في مثل هذه الحالة يستحيل أن تتم برمجة ميزانية أي مشروع، كما يصعب اقتناء البالوعات الخاصة بالنظافة والنفايات الصلبة، ما يعني أن المدينة تعيش حالة موت سريري"، مضيفا: "لقد فتح المكتب المسير الحوار، سواء مع الأحزاب التي كانت تسانده أو تلك المعارضة، باعتباره هو الحل الوحيد لفك هذا البلوكاج السياسي، لكن سقف مطالب المنسحبين وحزب البام هو رأس الرئيس، وهذا خط أحمر بالنسبة للعدالة والتنمية الذي لا يقبل التفاوض بهذا الشأن". السلطة الإقليم تدعو إلى الحكمة "لا يمكننا أن نحل محل منتخبين تم التصويت عليهم ليقوموا بواجبهم تجاه سكان مدينة أيت أورير، والتدخل لحل مشاكلهم، لأنهم يملكون من الرشد والكياسة ما يمكنهم من تجاوز صراعاتهم السياسية الضيقة، قصد التعاون على خدمة المواطنات والمواطنين"، هكذا كان جواب مصادر مسؤولة بعمالة إقليمالحوز، التي اعتبرت أن "السلطة الإقليمية تجد نفسها بين المطرقة والسندان، فكيفما تصرفت سيعاب عليها التحيز لطرف على حساب الآخر". وأضافت المصادر ذاتها، ضمن تصريح لهسبريس، قائلة: "نعمل على حل هذه المعضلة بالحنكة والعقلانية التي يمكن أن تضمن لكل الأطراف واجب الاحترام والتقدير، وفي الآن نفسه تحقق للسكان مصالحهم التي تأثرت كثيرا بفعل هذا التوقف الذي يجب أن ينتهي في أقرب الآجال".
