قذف قنينة ماء بجماعة أيت اعميرة يعمق حالة الطوارئ السياسية

هدا المقال سبق ان نشر بالاحداث المغربية ننشره بالتزامن مع انعقاد دورة الحساب الادراي بنفس الجماعة غدا الجمعة
حين يتولد توازن الرعب بين جمعية وجماعة محلية
لا أحد لديه الوصفة السحرية لإنهاء حالة الطوارئ السياسية التي ترخي بظلالها الثقيلة على واقع جماعة يصر أقطاب الصراع داخلها على أن يخلقوا لها كل ظروف الاستثناء بين جماعات الجنوب ، ثمة من يضاعف من سرعته نحو وضع الحصان أمام العربة التنموية ، وهناك من لا يرسم في خارطة طريقه سوى هدف واحد ووحيد : حل المجلس ومن ثم قطف رأس الرئيس .. إنها مشاهد غير عادية بجماعة تدعى أيت اعميرة ، تابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، وصلت شهرتها الآفاق ، ونسجت لنفسها تفاصيل حكاية تستحق المتابعة ..
وضع معظم الحاضرين أيديهم على قلوبهم ، يحمدون الألطاف التي جعلت قنينة من الحجم الكبير ، مملوءة ماءا معدنيا ، قذف بها مستشار من المعارضة ، في لحظة غضب حاسم ، نحو عضو من أغلبية مكتب مجلس الجماعة ، تزيغ عن سكتها المنشودة ، وتخطئ الهدف . حينها ستبدأ عناوين جديدة من فصول مشاهد أشد إثارة من سابقاتها حيث تباشير الفوضى والارتباك داخل دورة استثنائية لجماعة تظل استثنائية في صراعات تنذر بماهو عصي عن تحديد لعواقبه ، حيث الأحداث الساخنة هناك تتطور بسرعة ثانية ، قد تقتل ، ولو سياسيا ..
" الميزانية دازت .. الميزانية مادازت .."
بين إصرار شديد للأغلبية والمعارضة ، على موقفيهما المصيريين من مشروع ميزانية السنة الجارية ، ضاعت قدرة مكيفات الهواء على التبريد ، داخل قاعة الاجتماعات الرسمية بجماعة أيت اعميرة ، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، عن أداء مهمتها ، أمام سخونة حرارة شد الحبل بين أعضاء في أغلبية رئيس الجماعة ومستشارين من المعارضة. يوم الجمعة الماضية ، انضاف لقائمة الأيام غير العادية داخل هذه الجماعة ، التي لا أحد من المراقبين للوضع ، يقدر على وضع حسابات دقيقة لما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من المستقبل . فلم تكد أشغال الدورة الاستثنائية ترى افتتاحها، حتى تقاطرت على الرئيس عدد من نقط النظام من لدن مستشارين من صف المعارضة، ناقشت بعضها سؤال مصير دورة أكتوبر الماضية، ومدى صحة شرعية ميزانية السنة المالية الجارية من عدمها. إذ تشبت معارضون بعدم قانونية الميزانية ، وبحسبهم ، فالسبب يكمن في عدم عقد دورة أكتوبر الماضي في موعدها المحدد .
الجلسة الاستثنائية ، تم عقدها بناء على ملاحظات سلطة الوصاية، من أجل القيام بقراءة ثانية لمشروع الميزانية. بيد أن ما حدث بشكل مفاجئ ، في غمرة مناقشة النقطة الرئيسية في جدول أعمال دورة الجمعة الأخير ، والتي ، تناولت ، أيضا ، تدارك مساهمة الجماعة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، وفي مجموعة الجماعات " إيكولوجيا " ، لايدع مجالا للشك في أن الأمور ستجد طريقها للحل السياسي على الأدق . فحين لم يستسغ مستشار من المعارضة ، تصوير مشاهد مما يقع داخل قاعة عقد الجلسة ، لم يتمالك نفسه، وقذف بقنينة مملوءة ماءا معدنيا ، كانت موضوعة بجانبه فوق الطاولة نحو عضو من الأغلبية المسيرة ، غير أن القنينة أخطأت هدفها ، وبعد إصرار حامل الكاميرا على التصوير بهاتفه النقال ، موجها إياها إلى مستشار المعارضة ، اعتبر الأخير الأمر " سلوكا مستفزا له" ، ماحدا به إلى الانتقال فورا إلى جهة حامل الهاتف ، في محاولة لنزعه ، نافيا أن يكون قد اعتدى على عضو الأغلبية ، الذي يعتزم سلوك المسطرة القضائية بعد اتهام عضو المعارضة بالاعتداء عليه ، و قرر أعضاء المكتب المسير، التصويت على مقرر إخراج العضو المذكور، رفقة مستشارين إثنين آخرين من جناح المعارضة ، التي كانت بدورها تضرب بالأيدي على الطاولة خلال جزء من أطوار الجلسة . وفند مستشار المعارضة قرار طرده من الجلسة ، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"خروج من القاعة" بناء على طلب من السلطة إلى أن تهدأ الأوضاع ، ليلج بعدها فضاء الاجتماع . الحرارة السجالية ، التي كانت تسري في الداخل ، لم تكن تجد بدا من الاصطدام المتواصل لساعات، مع سخونة الشعارات التي كان يرفعها معتصمون من دواري "باخير" و"أكَرام" ، الذين تجمعوا أمام قاعة الاجتماع ، احتجاجا على ما اعتبروه إقدام رئيس الجماعة على استبدال عدادات الماء للجمعية بعدادات الجماعة بدون وجه حق ، وهو ما وصفوه ب"الإجراء غير القانوني" .
حل المجلس ... سيف المعارضة
ويؤكد رئيس الجماعة ، أن البحث في مدى قانونية دورة أكتوبر من عدمه "ليس من اختصاص الرئيس ، بل الأمر موكول لسلطة الوصاية وللقضاء الإداري" ، وأن وضع نقط النظام والإصرار على الإجابة عنها ، هو رغبة في إدخال الدورة الاستثنائية في "متاهة" للحيلولة دون المصادقة على مشروع الميزانية ، والوصول إلى غاية المعارضة ، المتمثلة في حل المجلس . ويشدد المتحدث ذاته ، على أن الدورة الاستثنائية "ليست شكلية" ، بل تمت فيها إعادة دراسة كل أبواب مشروع الميزانية ، كما لو أنها مستقلة كليا عن سابقاتها .
من جهة أخرى ، قال رئيس الجماعة ، إن حالة اعتداء مستشار المعارضة ، "ليست بجديدة على أعضاء المجلس" وليس ثمة ما يمنع التصوير في جلسة عمومية ، ما لم يقرر المجلس عكس ذلك ، متسائلا عن جواز المعارضة لنفسها ، القيام بتصوير ما يحلوا لهم ، وحرمانه على الآخرين. وأضاف المسؤول الجماعي ، بأن مقررا بطرد مستشار المعارضة ، كان قد " صدر عن أغلبية الأعضاء الحاضرين مع طرد عضوين آخرين بعدما اقتفيا أثره" . إلى ذلك ، يؤكد رئيس الجماعة ، أن الأخيرة ، " تتصرف في شبكة الماء الشروب بدوار باخير، بناءا على شكايات السكان إلى هيئات حقوقية والمصالح الجماعية والإقليمية" ، تًوجت ، بمراسلة عامل الإقليم للجماعة ، من أجل التدخل لضمان استمرار تزويد السكان بالماء الشروب ، وهو ما سيًعزز بمقرر المجلس الجماعي ، علما أن "الميثاق الجماعي يمنح أصلا للجماعات المحلية حق توزيع الماء" ، نافيا ، في السياق ذاته ، أن يكون الأمر مرتبطا باستبدال للعدادات بل ب" تلبية طلبات السكان الذين يعتبرون أصحاب المشروع " ، مشيرا إلى كون مكتب هذه الجمعية هو " مكتب مرفوض" من طرف السكان ، بسبب منعهم بالقوة من حضور أشغال تكوينه ، كما رفضت السلطة المحلية والإقليمية ، تسليم وثيقة الإخبار بالجمع العام ، الذي توفرت فيه كل الشروط القانونية ، ليتم رفضه ، فقط ، لأن المجلس يتواجد داخل مكتب هذا الجمع العام .
" لو توفرت الظروف لرئيس الجماعة ليصبح ديكتاتوريا لفعل " ، تعبير قوي أخرج من خلاله " عبد الله أزاييم " رئيس جمعية " تاودة باخير" وعضو فريق المعارضة سيفه الحاد معلنا حربا ضروسا على رئيس الجماعة ، وهو بذلك يدرك أن خط المواجهة سيظل مفتوحا لكلاهما بالتحديد تحت يافطة صراع جمعوي وجماعي يحمل معه الكثير من رموز الاستفهام وعدد لا محدود من المفاجآت .. الحكاية تبدأ عند نهايتها، فالحبل المشدود ظل الرجلين أهم الأطراف الممسكة به في توازن رعب دام لأزيد من سبع سنوات، حصد في طريقه كل مظاهر الود بين دوارين أضحيا الآن يصنعان الحدث السياسي داخل المنطقة السهلية برمتها ، وحين تأجج الصراع لم تستطع أطرافه التحكم فيه فيما بعد ، حين توقف عدد هام من الأهالي عن تأدية واجبات الاستهلاك الشهري للماء الشروب لفائدة الجمعية ، ستتدخل الجماعة وتعتبر أن عليها الانسجام مع الميثاق الجماعي الذي يسند تدبير مرفق الماء للجماعة المحلية ، ولتدبير مشروعين للماء بدواري " باخير " و " أكَرام " ترى أنهما مهددين بالتوقف . لا أحد هناك يشك في الأهمية البالغة للعائدات الخيالية التي يدرها الماء الشروب مقارنة مع المداخيل الهزيلة للجماعة ، وظلت أطراف فاعلة في هذا المشهد المثير تدفع بعدم قدرة الجماعة المحلية على تدبير مشروعي الماء بالدوارين المعنيين وتعتبرهما مجرد عبئ إضافي عن مرفق الماء بمركز الجماعة . وكانت السلطات الإقليمية رفضت سابقا المصادقة على رصد الجماعة لاعتمادات تحديث شبكة الماء بمركز الجماعة وهو ما ترى فيه الجماعة وضعا للعربة أمام الحصان . ويذهب " عبد الله أزاييم " إلى أن الجماعة لا ينبغي أن تفرض وصايتها على ممتلكات الجمعيتين التي تتوفر على عقارات ومقتنيات ولها التزامات وتتوفر على الشخصية المعنوية ونزع الملكية " ليس من اختصاص الجماعة بل موكول للقضاء " . بيد أن رئيس الجماعة لا يرى أن في أن ذلك مدعاة لسلوك مسطرة نزع الملكية من أحد، لكن يشدد على عزم الجماعة الإبحار في يم القانون ولا شيء غيره. بعد أيام سيكون على المسؤول الأول عن الإقليم التدخل لحسم الصراع وتوفير المجال لمصلحة الجماعة لكي تتحرك ، فرغم غموض ملامح خارطة الطريق المستقبلية لجماعة لاتكاد تمسح عنها مخلفات جراح صراعات الماضي حتى تفتح عليها صفحات سجل أحمر وأسود سيحتاج لشر لابد منه يجد ضالته في " عزيمة " تلقي بمن يصر على خلق الفتنة هناك إلى الربع الخالي ، من المعترك السياسي .