تفاصيل في قضية « عصابة » ذبح وبيع لحوم الكلاب وبيعها بسرية بالمحمدية

في جلسة أخرى من محاكمة المتابعين السبعة في ملف “عصابة بيع لحوم الكلاب وبيعها بسرية” بمنطقة الشلالات والمحمدية، شرعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في الاستماع إلى المرافعات، حيث طالبت النيابة العامة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم والذي بلغ مجموعه 70 سنة سجنا.
ممثل النيابة العامة الذي تناول الكلمة أمام المحكمة،أمس الاثنين، قال في مرافعته إنه يلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية في حق المتهمين، والذي قضى بإدانة كل واحد منهم ب 10 سنوات سجنا نافذا.
واعتبر نائب الوكيل العام أن الأفعال التي يتابع بها المتهمين، “ثابتة في حقهم” وأن دليله في ذلك “حالة التلبس التي جرى إيقافهم عليها”. وأبرز ممثل الحق العام أن المتهم المدعو “الرداد” وهو صاحب البقرتين، اللتان ضبطتا بالإسطبل، وجاء في محاضر الملف أنهما كانتا “نافقتين” اعترف خلال البحث التمهيدي بالمنسوب إليه مؤكدا ممارسته للذبيحة السرية.
وأضاف نائب الوكيل العام وهو يشدد على الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، معتبرا أنها “أفعال لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها” قائلا “إن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي ومجرد من الإنسانية”.
وقال ممثل النيابة العامة، في مرافعته، إن خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين “تستهدف كافة المواطنين وليس فئة معينة وأن 35 مليون مغربي ينتظر حكما عادلا في هذه القضية” وتابع قائلا “هاد المتهمين عرضوا حياة المواطن للخطر..عماتهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم…أفعالهم كتستهدف المستهلك وجميع المواطنين”.
وشدد ممثل الحق العام على أن “صحة المواطن المغربي خط أحمر وغير قابلة للمزايدة”، مطالبا بتأييد الحكم الابتدائي لكونهم “لا يستحقون الرحمة لأنهم لا ينظرون بعين الرحمة للمواطن”.
وبعد تناوله للكلمة، ركز أحد محاميي هيئة الدفاع عن المتهمين، في مرافعته، على محضر الضابطة القضائية، واصفا إياه ب “الباطل”، مؤكدا أن “المتابعة في الملف تأتي من العدم”.
وكال الدفاع “الاتهام تلو الآخر للضابطة القضائية للدرك التي حققت في هذا الملف” قبل أن يشرح للمحكمة ما استند عليه في قوله، معتبرا أن متابعة المتهمين اعتمد فيها محضر “باطل” وهو ما يترتب عنه بطلان للحكم الابتدائي الصادر.
الدفاع وصف الحكم الصادر ب “القاسي” في حق المتابعين، قبل أن يلتفت نحوهم قائلا إنهم حوكموا ويحاكمون “بمحضر باطل في إطار دولة الحق والقانون”، متحديا وهو يتجه نحو ممثل الحق العام بالقول “أتحدى النيابة العامة أن تأتي بوسائل إثبات مقنعة”. وأجلت المحكمة الملف للأسبوع المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.