الملك يفتح باب الصيد البحري للسفن الأوروبية في المياه المغربية

بعد جولاتٍ عصيبة، يَخْطو اتفاق الصّيد البحري مراحِله الأخيرة بعد مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه؛ إذ من المرتقب أن يعود أسطول الصيد الأوروبي إلى المياه المغربية بعقدٍ يمتدّ على أربعِ سنوات، بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليون يورو.
وتوقّع رئيس جمعية اتحاد مصايد الأسماك الإسبانية (Cepesca) ، خافيير غارات، أن يعود أسطول الصيد الإسباني إلى المياه المغربية، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بحلول نهاية شهر يونيو الجاري، بعد أن صادق الملك محمد السادس على اتفاقية الصيد الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حديثه لوكالة الأنباء الاسبانية "إيفي"، أعرب غارات عن تقديره لموافقة الحكومة المغربية على بروتوكول الصّيد الذي سيمكن السفن الإسبانية من العودة مجدداً إلى المياه المغربية، لكنه أشار إلى أنه لم يتم التصديق على البرتوكول من قبل برلمان بلاده، الذي يمثل آخر الأشواط في مسار المصادقة النهائية.
ووفقا لرئيس اتحاد مصايد الأسماك الإسبانية، فإن العقبة التي حالت دون تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتمثل في تضْمين المعاهدة بعض النقاط التي أثارت جدلاً بين أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل إدراج مياه الصحراء المغربية. وقال: "لقد تم تأجيل المصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان الإسباني ولم نتمكن من البدء في تطبيقه المؤقت"، كما هو الحال مع المعاهدات الأخرى.
وكان المجلس الوزاري صادقَ على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه، والاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي.
ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2014، وتدوم أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
ووفق هذه الاتفاقية، تنشط سفن 11 بلداً، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا، في البحر المغربي. ويُعول المغرب على الاتفاقية بشكل كبير لما لها من أثر في تمويل الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري "أليوتيس"، التي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.
وقادت كل من وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري مفاوضات الصيد بقدر كبير من الاهتمام، لأن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية.