اتفاق الصيد البحري.. انتصار سياسي للمغرب واقتصادي للأوربيين

بعد جولات عديدة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي، ستتمكن أخيرا سفن الصيد التابعة ل11 دولة في الاتحاد الأوربي من ممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية، وذلك في إطار بروتوكول جديد للصيد، اعتبره المحللون انتصارا سياسيا للمغرب، فيما رأى البعض أنه حقق مكاسب جديدة للأوربيين.
أخيرا، كسب المغرب معركة الصيد البحري مع الأوربيين، فقد صادق البرلمان الأوروبي، صباح أول أمس الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منهيا بذلك فصولا طويلة من الشد والجذب بين الطرفين.
وقد أقر البرلمان الأوربي الاتفاق الجديد ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، وذلك مقابل معارضة 204 أصوات، فيما امتنع 49 صوتا عن التصويت.
المعركة التي تطلبت 5 جولات من المفاوضات وتصويت ثلاث لجان برلمانية، بالإضافة إلى جولة التصويت النهائي، تطرح معها سؤالا ملحا، خاصة أن البرلمان الأوربي سبق له أن رفض تمديد اتفاقية الصيد المنتهية، فما الذي تغير إذن لكي يدعم نواب هذه المؤسسة «المتمردة» اتفاق الصيد الجديد؟
مكاسب سياسية للمغرب واقتصادية للأوربيين
بعيدا عن البلاغات والتصريحات الصحافية التي أدلى بها المسؤولون المغاربة، جاء بلاغ صادر عن مؤسسة البرلمان الأوربي ليكشف أن الاتفاق الجديد هو في صالح الأوربيين بنسبة كبيرة، باستثناء الشق السياسي الذي كان في صالح المغاربة وضرب في العمق تحركات الجزائر والبوليساريو، فإنه على المستوى الاقتصادي يبدو أن الاتفاق الجديد جاء بتراجع على مستوى المكاسب بالنسبة للمغرب، حيث إن التعويض الذي ستتلقاه الحكومة المغربية استقر في حدود 40 مليون أورو، منها حوالي 10 ملايين أورو ستخصص لتطوير قطاع الصيد في المغرب، في حين أن الاتفاق السابق كان ينص على حصول المغرب على 36.1 مليون أورو، بالإضافة إلى مبلغ 13.5 مليون يورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص. وهذا يعني انخفاضا في المبلغ الإجمالي للتعويض بحوالي 9 ملايين ونصف المليون أورو.
أما في الشق المتعلق بالكميات المصطادة، فينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص عدد التراخيص الممنوحة للأوربيين إلى 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. لكن هذا لا يعني أن الاتفاق الجديد سيؤدي إلى انخفاض الكميات المصطادة، إذ حسب بلاغ البرلمان الأوربي، فإن السفن الأوربية سيكون لها الحق في اصطياد أنواع جديدة من الأسماك بكميات لم يتم تحديدها.
توطيد العلاقات مع
الاتحاد الأوربي
يرى المغرب أن توقيع اتفاقية الصيد البحري يعد بمثابة الرهان الرئيس لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوربي، فقد أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي «عادل ومتوازن».
وقال أخنوش، عقب المصادقة على هذا الاتفاق بستراسبورغ، «أعتقد أنه اتفاق عادل ومتوازن ويفتح آفاقا جيدة للمستقبل».
وأضاف الوزير أنه «بفضل التصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي على هذا البروتوكول، فإن علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب تتعزز، كما أن آفاقا جديدة تنفتح خدمة للتنمية والشراكة»، مؤكدا أن هذا التصويت يعد بمثابة دعم للسياسة التي تنهجها المملكة.
بالمقابل، اعتبر عبد الحفيظ ولعلو، الكاتب العام لمركز الدراسات والابحاث (عزيز بلال)، أن البرتوكول الجديد للصيد البحري مفيد للطرفين.
وأكد ولعلو أن البرتوكول الجديد يعتبر خبرا سعيدا بالنسبة للطرفين، ومن شأنه أن يدعم السياسة القطاعية للمغرب، ومنها مخطط «اليوتيس»، الذي يرمي الى تطوير قطاع الصيد بالمملكة، مشيرا إلى أن المقابل المالي للبرتوكول، الذي حدد في 40 مليون أورو سنويا، سيخصص، من بين أمور أخرى، لتأهيل قطاع الصيد البحري بالمغرب وتكوين الباحثين في هذا المجال.
واعتبر أن التصويت الإيجابي على الاتفاق سيعزز آفاق الشراكة بين الطرفين، ويفتح بالتالي مجالات أخرى للتعاون الثنائي، من خلال التوقيع على برتوكولات أخرى.
البرلمان الأوربي.. «البعبع»
الذي روضته المصالح
دقائق قليلة قبل انطلاق التصويت على اتفاق الصيد بالبرلمان الأوربي، كان المسؤولون المغاربة والنواب الأوربيون الداعمون للاتفاق يضعون أيديهم على قلوبهم، فقد كانت هناك مخاوف حقيقية من أن يصوت البرلمان من جديد ضد الاتفاق، خاصة أن بعض اللوبيات المساندة للجزائر والبوليساريو قد كثفت ضغوطها من أجل استمالة النواب في اللحظات الأخيرة.
غير أنه وضد جميع التوقعات المتشائمة، صوتت نسبة مهمة من نواب البرلمان الأوربي لصالح الاتفاق، وهو ما يعني أن هؤلاء قد اقتنعوا صراحة بأن اتفاق الصيد البحري الجديد سيكون لصالح الأوربيين قلبا وقالبا. وقد كان التصويت إيجابيا رغم ما يعاب على هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الأوربي، التي أصبحت شريكة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات، خاصة فيما يتعلق بإقحام القضايا السياسية وملفات حقوق الإنسان في دراسة الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد، والذي يجعل أن لا أحد بإمكانه ضمان تصويت أو عدم تصويت البرلمان الأوربي على أي اتفاق أو معاهدة جديدة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن المسؤولين المغاربة كانوا يضعون نصب أعينهم موقف البرلمان الأوربي أكثر مما يركزون على المفاوضات الجارية بين اللجان التقنية، حيث كانوا يتوقعون أن تمر المفاوضات بشكل جيد وأن يتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف، غير أن الذي لم يكن مضمونا هو تصويت البرلمان الأوربي لصالح الاتفاق لأن قرارات هذه المؤسسة تخضع بشكل كبير للأجندات السياسية.
وتؤكد المصادر ذاتها أنه كان من الممكن تمديد اتفاق الصيد البحري السابق مع الاتحاد الأوربي، لولا تغير مواقف بعض برلمانيي الاتحاد خلال اللحظات الأخيرة للتصويت، حيث أن المغرب، وإلى حدود الليلة التي سبقت يوم التصويت كان على ثقة تامة في تمرير الاتفاق والحصول على موافقة البرلمان، إلا أن الضغوطات التي مورست على بعض البرلمانيين جعلتهم يغيرون مواقفهم في آخر لحظة.
وتقر المصادر نفسها بأن اتفاق الصيد البحري الجديد كان من الممكن أن يمر بنفس الظروف، وبالتالي يجد المغرب نفسه، وبعد مفاوضات ماراثونية، خارج حسابات الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أن الجديد الذي استطاع المغرب كسبه في المفاوضات الأخيرة هو دفاع الاتحاد الأوربي على الاتفاق بالشكل نفسه الذي يدافع به المغرب عن الاتفاق، لكن ما عدا هذا فإن الظروف لم تتغير.
إسبانيا أكبر مستفيد
من الاتفاق الجديد
مباشرة بعد مصادقة البرلمان الأوربي على اتفاق الصيد الجديد، تنفست الحكومة الإسبانية الصعداء، وأوضح الكاتب العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة كارلوس دومينغيز أن «الحكومة الإسبانية تعرب عن ارتياحها عقب مصادقة غالبية كبيرة من النواب الأوربيين على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأكد دومينغز أن التصديق على هذا البروتوكول سيمكن، خلال الأسابيع المقبلة، من عودة نحو مائة سفينة إسبانية، لاسيما من الأندلس وجزر الكناري، للمياه المغربية، واشار إلى أن حكومة بلاده تعتزم بدء، و«بشكل فوري»، اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تسريع مصادقة المملكة على هذا الاتفاق.
وبالعودة إلى اتفاق الصيد السابق، يبدو أن إسبانيا كانت هي المستفيد الأول من هذا الاتفاق، حيث تقوم وحداتها بالصيد بشراكة مع شركات مغربية يبلغ مجموع وحداتها 150 قطعة، وتتجه 90 في المائة من المنتوجات البحرية التي تصطادها إلى السوق الإسبانية.
وبمجرد الإعلان عن رفض البرلمان الأوروبي تمديد بروتوكول الصيد السابق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011، سارعت الحكومة الإسبانية إلى انتقاد قرار رفض التمديد، بعدما قدرت خسائره وانعكاسه على الاقتصاد الإسباني، الذي يعاني الركود، خلال شهرين ونصف، بما لا يقل عن 30 مليون أورو.
وحملت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوربي المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري الإسباني، كما طالبت بتعويضات مالية، موضحة أن «هناك قرى بأكملها في جهة الأندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية»، في إشارة منها إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة، التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الأندلس.