"البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون

وجد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، نفسه في موقف حرج بعد ضبط أحد برلمانييه بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا.
ويمنع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي أقرته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان".
ولم تُقنع التبريرات التي قدّمها نور الدين اقشيل، النائب البرلماني المتهم بالغش، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل لم تقنع حتى أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين طالبوا لجنة النزاهة والشفافية بترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني.
واعتبر متتبعون أن المبررات التي قدمها البرلماني المتهم بالغش غير مقنعة، خصوصا أنه وقّع على التزام ينص صراحة على "عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات".
ووفقا للقانون المذكور، فإن حيازة البرلماني اقشيبل لثلاثة هواتف، بغض النظر عن استعمالها في الغش أم لا، تدخل في إطار حالة الغش التي تستوجب المعاقبة، يقول مصدر من وزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المكلفة بمتابعة حالات الغش ستصدر قراراها بشأن واقعة البرلماني، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مؤطر بالقوانين الجاري بها العمل والمراسلات الوزارية، ويسري على جميع الذين ضبط في حوزتهم هواتف نقالة".
النائب البرلماني بإقليم تاونات لمح، في بلاغ أصدره، إلى وجود نية مبيتة لاستهدافه، وقال: "تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم وجاء عندي مباشرة وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي".
وأوضح "ممثل الأمة" أن احتفاظه بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان "كان سهوا ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث تعودت أن أحتفظ بها دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية"، قبل أن يقدم اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه.
وكان المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أكد أنه "بناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه".