أسعار المحروقات تلهب جيوب المغاربة وتتحدى "مشروع التسقيف"

تواصل أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعها منذ بداية شهر يونيو، مع تسجيل تفاوتات بسيطة من محطة إلى أخرى حسب شركات التوزيع.
وفي العاصمة الرباط، وصل سعر الغازوال، اليوم الأحد، إلى 9.86 دراهم للتر الواحد، بينما قفز سعر البنزين إلى 11.75 درهم للتر الواحد.
وقال مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتُجار ومسيري محطات الوقود إن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر برميل النفط على الصعيد العالمي.
وكانت أسعار النفط سجلت دولياً، نهاية الأسبوع الجاري، ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، خصوصا بعد أن أكدت تصريحات سعودية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو ومع صعود الأسهم الأمريكية.
ويعوّل المغرب على تراجع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، لينعكس ذلك على الأسواق المحلية؛ لكنه لا يزال مستقرا في حدود 64 دولارا تقريبا.
واضطرت حكومة العثماني إلى التراجع عن تسقيف أسعار المحروقات، مقابل التزامها بفتح المجال أمام شركات أخرى للعمل في القطاع بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين الشركات المهيمنة على مجالي التخزين والتوزيع.
رئيس الحكومة سبق أن أكد في هذا الصدد أن تسقيف المحروقات ليس بالسهولة المتوقعة، معتبرا أن "هذا الأمر يتطلب موافقة جميع الوزارات المتدخلة"، موردا أن "الحكومة ستبحث عن إجراءات أخرى".
وهو يبرر موقف التراجع عن قرار التسقيف، سجل رئيس الحكومة أن هذا القرار يمكن ألا يخفض الكثير من أثمنة المحروقات، قائلا: "قد يكون له أثر محدود جدا، وحينها سنكون محرجين أمام المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على هذا التدبير".
وينتظر العثماني رأي وزارة الطاقة والمعادن، التي تقوم بتدقيق مسألة تسقيف أسعار المحروقات من كل جوانبه؛ لكن الحكومة لم تحدد تاريخاً لدخول التسقيف حيز التنفيذ بعدما كان مقرراً أن يطبق في مارس المنصرم، كما وعد بذلك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يفشل في ذلك.
وتتجه الحكومة، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات، إلى تطبيق إجراءات مواكبة على الشركات الموزعة للمحروقات؛ منها فرض ضمان شهرين من المخزون على الأقل، عوض شهر المعمول به حالياً، إضافة إلى توفرها على تخزين في الجهات عوض التمركز في المدن الكبرى.