جمعية حقوقية ترسل لجانا لمراقبة مقاطعة "أطباء الغد" للامتحانات

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خطّ قضية مقاطعة طلبة الطب والصيدلة الامتحانات التي من المزمع أن تنطلق ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو، وقرّرت إرسال لجان مراقبة لتتبّع سير عملية المقاطعة.
وقرّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إرسال لجان مراقبة إلى سبعة مواقع جامعية توجد فيها كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، من أجل "ضمان السير العادي لعملية مقاطعة الامتحانات، وتفادِي أي خرق للقانون أو أي تدخّل أمني من طرف السلطات المعنية".
وستقوم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدن المواقع الجامعية المعنية، بتدبير عملية مراقبة السير العادي لمقاطعة الامتحانات، بعدما اتخذ مكتبها المركزي هذا القرار.
وقد دعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب آباءهم وأمهاتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان تزامنا مع موعد الامتحانات النهائية، مستغربة "تشبث وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بتنظيم امتحانات 10 يونيو، علما أن الدراسة متوقفة منذ يوم 19 مارس.."، مؤكّدة مقاطعتها لامتحانات يوم الاثنين بعد عدم التجاوب مع مطالبها.
كما استنكر آباء وأمهات طلبة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان ما أسموه ب"سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة في شخص وزارَتَي التعليم والصحة وانحياز الوزارَتَين الكامل لجماعات ضغط كليات الطب الخصوصية"؛ وهو ما رأوا فيه، حَسَبَ بيان لهم، "تجاهلا تاما للمطالب المشروعة والأساسية للطلبة"، محذّرِين من "مغبّة الدخول في أي إجراءات انتقامية ضد أبنائهم داخل الحرم الجامعي أو خارجه أو التطاول عليهم بسبب نضالاتهم ودفاعهم عن الطب العمومي والجامعة العمومية ببلادنا".
أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء قرّروا، بدورهم، عدم المشاركة في حراسة الامتحانات المقرَّرِ تنظيمها ابتداء من الاثنين، بعد جمع عام استثنائي شاركوا فيه، يوم الثلاثاء، ثمّنوا فيه قرار جمعهم العام الأخير الذي دعا إلى "تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية، بفعل عدم إتمام الدروس النّظَرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة"؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة إلى "إعادة جدولة هذه الامتحانات في ظروف سليمة"، نظرا ل"غياب الشروط الملائمة والمناخ السليم لإجراء الامتحانات يوم 10 يونيو 2019".
وسبق أن نادى رؤساء الفرق البرلمانية، يوم الجمعة 7 يونيو، "جميع الأطراف" من أجل مواصلة وتسريع الحوار باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حُسِمَت لصالح الطلبة ولم يتبقّ أساسا إلا النّقطة المتعلّقة بمباراة الإقامة.. كما دعت الفرقُ وزارتَي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، إلى توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النُّقَط العالقة، مقترحين في حالة حصول هذا؛ تحديدَ موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات، إبعادا لشبح هدر سنة من العمل الدؤوب.
وقد حمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منسقي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مسؤولية مقاطعة الطلبة للدراسة والتداريب والامتحانات، واتهمهم، حَسَبَ ما نقلته هسبريس، بعدم نقل مضامين الاتفاقات التي تُبرم بينهم من جهة، وبين وزارته ووزارة الصحة من جهة ثانية، إلى الطلبة "بأمانة".
وشدّد المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة صحافية مشتركة بينه وبين وزير الصحة، يوم الأربعاء 29 ماي، على أن الطلبة الأطباء كانوا سيضعون حدا لمقاطعة الدراسة والتداريب، "لو كانت لهم نية في أن تمر السنة الدراسية بشكل عادي"، على أن يستمر الحوار بين الطرفين بخصوص النقط الخلافية العالقة التي يضعها الطلبة كشرط لاستئناف الدراسة بعد إضرابهم عنها منذ 25 مارس الماضي.