أساتذة يحتجون ضدّ "المناورة والتسويف" بالعاصمة

على الرغم من أن الفترة الحالية هي فترة امتحانات فإن الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية لضحايا المرسوم 2.18.294" قرروا أن يخوضوا اعتصاما إنذاريا مع إضراب عن الطعام مدة 48 ساعة قابلين للتمديد، انطلاقا من اليوم الاثنين، أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط للمطالبة بحل عاجل لملفهم.
وأعلنت التنسيقية سالفة الذكر أنه يُستثنى من هذا الاعتصام والاكتفاء بحمل شارات حمراء ضحايا المرسوم المكلفون بسلك الثانوي التأهيلي، "حفاظا على نجاح امتحانات البكالوريا والتزاما بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية لأطر الإدارة التربوية".
وأوضحت التنسيقية أن الاعتصام يأتي بعد تسجيل "عدم التزام الوزارة بالإجابة عن مطالب هذه الفئة، ونهجها لأسلوب حوار المناورة والتماطل والتسويف"، قائلة إنها: "تتملص من التزاماتها بخصوص السماح باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين علما أنهم اجتازوه في إطارهم الأصلي وباستدعاءات رسمية وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة أو ملحقين تربويين) والتي لم تتغير إلى حدود الساعة".
وترى التنسيقية أن "هذا النمط من الترقية يضع موضع تساؤل يفضي إلى الطعن في مصداقية هذه المباريات"، معددة عيوب المرسوم سالف الذكر، مشيرة إلى أن من بينها ما أسمته ب"قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة ما نتج عنه قهقرة بدلا عن الترقية، وفي تصور تشريعي غريب تجلى في تضمينه مخرجات أقل من المدخلات ليخالف كل الممارسات الحديثة التي تعنى بتحفيز الموارد البشرية".
ومن بين العيوب التي جاءت التنسيقية على ذكرها هناك أيضا "إغفال مقتضيات انتقالية من شأنها الإدماج السليم والمحفز في الإطار لمنتسبي سلك الإدارة قبل صدور المرسوم اعتبارا لقاعدة عدم رجعية القوانين بما يحفظ مكتسباتهم ويرتقي بوضعيتهم المهنية والاجتماعية تماشيا مع ما يضطلعون به من مهام قيادية في تدبير المؤسسات التعليمية"، على حد قولها.
وانتقد المصدر نفسه "تغييب البعد التشاركي في صياغة مقتضيات المرسوم، علما أن الوزارة الوصية على القطاع تؤسس نظريا في كل وثائقها الرسمية لاعتماد التدبير التشاركي كمنهج عمل ديمقراطي، فعال وناجع".
وتطالب التنسيقية بضرورة "إصدار لائحة استدراكية بأسماء جميع خريجي مسلك الإدارة التربوية الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018 بناء على استدعاءات رسمية، حفظا لمصداقية هذه المباريات وصونا للحقوق المشروعة للمترشحين".
كما يؤكد التنظيم على وجوب إجراء "ترقية استثنائية لجميع خريجي المسلك من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، الذين ولجوه قبل صدور المرسوم اعتبارا لغياب تعاقد مسبق حول مخرجات المسلك وإعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين"، ناهيك عن المطالبة ب"تعديل المرسوم بحيث يضمن التخرج بالدرجة الأولى كحد أدنى ويحفظ حقوق جميع المنتسبين لسلك الإدارة".