الحكومة تحافظ على موعد امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن امتحانات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سيتم تنظيمها في وقتها، ولن يطرأ عليها أي تغيير في بداية الموسم المقبل.
ودافع الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس، عن حق خريجي كليات الطب الخاصة في اجتياز مباراة "الإقامة"، وقال إن "موقف الحكومة من مشكل الإقامة واضح، ولا يمكن إحداث تمييز بين الطلبة"، مشيرا إلى أن "المعيار الأساسي المحدد لهذه المباريات هو الأساس العلمي، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة دون أي تمييز، وفق ما يضمنه الدستور".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن "وزارة الصحة رفعت من عدد هذه المناصب لتصل إلى 700 منصب مقررة في السنة المقبلة"، مشيرا إلى أن المؤسستين الشريكتين في القطاع الخاص قررتا أيضا رفع عدد المناصب إلى 235 منصبا.
وبعد أن أكد أن الأمر لا يتعلق بتوجه حكومي نحو الخوصصة، رد الخلفي على مطلب طلبة الطب بخصوص منع الأطباء الحاصلين على شواهد من كليات خاصة من اجتياز مباراة الإقامة بالقول: "هل نمنع أيضا حاملي الباكالوريا من مؤسسات التعليم الخصوصي من اجتياز مباريات كلية الطب العمومية، والذين يشكلون اليوم نسبة 60 في المائة من مجموع طلبة الطب؟".
المصدر الحكومي لفت أيضا إلى أن "المباراة الخاصة بالأطباء الداخليين لن يطرأ عليها أي تعديل، وتتم بالنسبة لكليات الطب العمومية على مستوى هذه المؤسسات، أما بالنسبة لكليات الطب الخاصة فتتم على مستوى مؤسساتها"، وزاد: "بل أكثر من ذلك فإن مباراة الأطباء الداخليين في القطاع الخاص التي نظمت استفاد منها أطباء طلبة الطب العمومي".
وتابع الخلفي: "المبدأ هو اعتماد نقطة مرجعية واحدة للولوج إلى كليات الطب العمومية والخصوصية، وهي المحددة في 14.50 نقطة"، كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم كليات الطب العمومية بالمغرب، "وهو توجه دال من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة من 8 ملايير درهم في 2006 إلى 16 مليار درهم في 2019".
وبخصوص قرار توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أوضح الخلفي أن "المراسلات الوزارية الموجهة إليهم تشير إلى حصول اختلالات مهنية، وهناك مجلس تأديبي سيتم تقديمهم إليهم".
وكانت الحكومة منحت آخر فرصة لاستدراك الامتحانات التي قاطعها الطلبة يوم 25 يونيو 2019.
وشددت الحكومة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".