طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الفاعل الرسمي في المغرب بالإعلان عن الموقف الصريح من الخبر المُسرّب حول المشاركة في الورشة الاقتصادية للمنامة، داعية إلى إعلان "التراجع عن هذا القرار الخاطئ إذا كان قد اتخذ فعلا، باعتباره لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي، ويتناقض مع التزامات المغرب". وقالت المجموعة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "قرار المشاركة، إن كان صحيحا، لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي، بل إنه إهانة صادمة لمشاعره، وإسهام في الإجهاز على مقدساتنا في الأقصى المبارك وانتهاك لالتزام المغرب إزاء أشقائنا في فلسطين، وعدم أخذ بعين الاعتبار مناشداتهم عدم المشاركة". في هذا الصدد، قال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: "الموقف الواضح هو عدم المشاركة في الورشة بشكل صريح، لكن يجب أن نكون حذرين من الأخبار التي يتم تسريبها من قبل الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، لأن المغرب لم يعلن موقفه الرسمي إلى حدود الآن. كما أن ما صرحت به كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية قبل أزيد من شهر، بخصوص تمسك المغرب بحق الشعب الفلسطينيوبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، جواب ضمني برفض صفقة القرن". وشددت المجموعة على أن "أي مشاركة في ورشة البحرين إلى جانب قادة الإرهاب الصهيوني هي تزكية لمجازرهم وجرائمهم في حق الشعب الفلسطيني وإقرار باحتلالهم للأراضي العربية، وتهويدهم للقدس واعتداءاتهم اليومية على المتعبدين من مرابطات ومرابطين في الأقصى، وتسليم بمصادرة أوقاف المغاربة ببيت المقدس، وخضوع للأمر الواقع في حارة وباب المغاربة، وبالتالي تفريط في ما لا يحق لأحد، أيا كان، أن يفرط فيه، كإرث حضاري مشترك بين كل المغاربيين". وأضاف السفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع الحكومي يكذب تقريبا الأخبار الواردة من طرف الإدارة الأمريكية، إلى جانب إعلان السلطة الفلسطينية كون المغرب أبلغها بمقاطعته للورشة، لكن يجب عدم التسرع في معالجة الموضوع"، وزاد: "في حال وقعت المشاركة فإنها ستكون مدانة بكل المقاييس، باعتبارها تصب في اتجاه الإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وبيع القدس". وأوضح الفاعل نفسه أن "المغرب رسميا وشعبيا عبر عن كل أشكال التضامن والدعم للقضية الفلسطينية، بوصف الملك رئيسا للجنة القدس، والشأن نفسه ينطبق على الحكومة والأحزاب السياسية"، مردفا: "المغرب أعطى النموذج في تقديم أشكال التلاحم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ نظم أكبر المسيرات والتظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية، دون إغفال التعليمات الملكية بإرسال المستشفى العسكري المتنقل، ما يعني أن الملك والشعب والحكومة موحدون في الموقف الجماعي القاضي بالتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني". وتابع السفياني: "شخصياً، أنا على شبه يقين بأن المغرب لن يشارك في ورشة المنامة، وعلى شبه يقين بأنه سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، إذ سيستجيب لنداءات السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني لمقاطعة الورشة التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأن العنصر المعني أساسا غائب (الشعب الفلسطيني)، ومن ثمة الورشة ليست سوى محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
