وزارة الوظيفة تفرج عن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي بالمملكة

بعد طول انتظار، أفرجت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1)، وهي الدراسة المرتقب أن تبني عليها الحكومة موقفها بشأن اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي على طول السنة.
واعتمدت الدراسة على تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
ولتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، الذي عارضه المغاربة، اعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية، هي: الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، والآثار الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه تمت استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولاً في إطار هذه المرحلة من التقييم.
وكشفت الدراسة أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب "إيجابية عموما"، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر ب33.9 مليون درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر ب11444 طناً.
وعكس ما يشتكيه المغاربة من سلبيات التوقيت الصيفي على طول السنة، ترى الدراسة الحكومية أن اعتماد توقيت GMT+1 على طول السنة مكن من "التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة".
وأضافت أن التوقيت الصيفي مكن من تحقيق "إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية".
الآثار الاجتماعية والصحية
وأوضحت الدراسة ذاتها أن الحد من تغيير الساعة خلال السنة والاستقرار في توقيت واحد يعتبر "أمرا إيجابيا للصحة"، لاسيما في النقطة المتعلقة بالحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل العدول عن تغيير الساعة. غير أنها أكدت أن فئات من المواطنين تجد صعوبة أكبر في التكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين.
مواقيت العمل
وأوردت الدراسة أنه بشكل عام لم يتم تغيير أوقات العمل بالقطاعين العام والخاص، لكن تم اعتماد نظام المرونة بالنسبة إلى مواقيت عمل الموظفين والمستخدمين.
غير أن الخلاصات المتوصل إليها أشارت إلى أنه "في ظل غياب معطيات ميدانية حول ساعات عمل الموظفين، نظرا لعدم تعميم أنظمة ضبط الحضور على مستوى المكاتب الأمامية للإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، يصعب تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي على تقديم الخدمات العمومية".
من جهة ثانية، أوضحت الدراسة الحكومية أن "الحد من تغيير الساعة له أثر إيجابي على إنتاجية الأشخاص النشطين. كما له أثر إيجابي أيضا على عمل شركات النقل الحضري، نظرا للتقليل من المخاطر والتكاليف الناجمة عن كل تغيير".
الآثار على التعليم
وخلصت الدراسة إلى أن التحليل الكمي يشير إلى الحفاظ على مستوى أداء وانضباط التلاميذ والمدرسين خلال الفترة الشتوية.
وبشكل مفاجئ، زعمت الدراسة أنه "في بعض الحالات، تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلا من الانخفاض المتوقع من طرف بعض المنابر الصحفية".
وبخصوص الغياب، ذكرت الدراسة أنه "لم تكشف المقاربة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدراسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عادي"، مشيرة إلى أن المدرسين والمديرين، الذين تمت استشارتهم، أوضحوا أن "حالات التأخر التي سجلت ترجع بالأساس إلى عوامل مرتبطة بالمسافة التي تفصل التلاميذ عن المدرسة، وتوفر وسائل النقل، والظروف العائلية".
الآثار الطاقية والبيئية
الدراسة التقييمية كشفت أيضا أن "الآثار الطاقية والبيئية المسجلة خلال الفترة الشتوية تجعل من سيناريو التوقيت الصيفي طيلة السنة الأكثر إفادة على المستويين الطاقي والبيئي (تم خفض ذروة الطلب على الطاقة ب110 ميغاواط، وسجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة نسبة 0.3 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي".
وخلصت الدراسة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "لا يؤثر على القيمة المضافة قطاعيا أو على التجارة الخارجية، بينما يؤثر إيجابا على نشاط بعض القطاعات الحساسة للتوقيت وعلى الطب الداخلي".
ويتضح من خلال النتائج المتوصل إليها أن الحكومة ستتجه نحو ترسيم التوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو القرار المرتقب أن يخلف ردود فعل غاضبة في المجتمع المغربي، الذي يرفض الاستمرار بالعمل بتوقيت (غرينيتش + 1) على طول السنة.