بنعبد القادر يرفض تعليق مشاكل المغاربة على "الساعة الصيفية"

رفض محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تعليق عدد من المشاكل التي يعاني منها المغرب في قطاعات مختلفة على "مشجب" قرار العمل بالتوقيت الصيفي على طول السنة.
وردا على وصف نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة التوقيت الصيفي ب"المهزلة" و"البدعة المغربية"، قال الوزير بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، إنه "لا يمكن أن نعلق المشاكل الموجودة في عدد من القطاعات على مشجب الساعة".
وضمن جواب له على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "تقييم الساعة الصيفية وآثارها على المواطنين"، أوضح وزير الوظيفة العمومية أن الحكومة هدفها "الاستقرار في توقيت معين بعدما أبانت الدراسات التقييمية سلبيات تغيير التوقيت لأربع مرات في السنة، سواء كان الاستقرار في الشتوي أو الصيفي".
وكانت الحكومة أفرجت عن الدراسة المتعلقة بتقييم المرحلة الثانية بخصوص تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
الدراسة كشفت أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب "إيجابية عموما"، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر ب33.9 مليون درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر ب11444 طناً، وأضافت أن التوقيت الصيفي مكن من تحقيق "إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، لاسيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية".
حكومة العثماني تتجه إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة؛ وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.