المجلس العسكري بمصر يحذر من وجود مخططات لإسقاط الدولة

حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في مصر، من وجود مخططات ممنهجة لاسقاط الدولة واشاعة الفوضى في البلاد.
وقال عضو المجلس عادل عمارة، في ندوة صحفية الاثنين 19 دجنبر الجاري، إن الأحداث المتوالية منذ إندلاع ثورة يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الأمني وزعزعة الثقة بالامن.
وأشار عمارة الى وجود تشابه في أحداث العنف التي تشهدها البلاد من حين لاخر ومنهجيتها من إدعاء سلمية التظاهر على خلفية مطالب تم تلبية أغلبها، أو استغلال ملفات مثل ملف المصابين والشهداء والاصطدام بقوات الشرطة والجيش ثم الادعاء باستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وشدد على أن محاولة الصدام بالقوات المسلحة وإظهارها بمظهر استخدام العنف ضد المتظاهرين، إدعاء باطل مجددا التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة برعاية الثورة وأهدافها حتى تتحول مصر الى دولة مدنية ديمقراطية.
وتابع أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلى تحملا الكثير من النقد الذي وصل إلى درجة الإساءة والتشكيك وسوء الظن، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب الذي أولاها ثقته، وستكمل الطريق الذي بدأته تحقيقا لاهداف الثورة ومن أجل أن تتحول مصر لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون الحكم فيها للشعب مصدر السلطات.
وحسب المسؤول العسكري المصري فان النموذج الراقي لتلاحم الشعب مع قواته المسلحة منذ بداية الثورة أزعج قوى تريد الشر لمصر، وارادت أن تدخلها في دوامة الفوضى التى لم تسلم منها كثير من دول المنطقة واصطدام الجيش بالشعب مذكرا بتحذيرات المجلس الاعلى من اساءة استخدام الحرية التي تؤدي إلى الفوضى واسقاط الدولة بدلا من اسقاط النظام.
وأوضح أن هناك جهات بدأت في إثارة الفتن وتنفيذ مخطط يحرق الوطن ويقضي على الثورة وأهدافها ويمنع أولى خطوات الديمقراطية، داعيا الجميع الى ادراك أن " اللحظة فارقة والوطن في خطر".
وتأتي تصريحات المسؤول العسكري المصري في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء لليوم الرابع على التوالي وهي المواجهات التي خلفت لحد اليوم 11 قتيلا وأزيد من 700 مصاب.
كما تتزامن تلك التصريحات مع تزايد المطالبة من قبل عد من ائتلافات الثورة ونشطاء سياسيين بعودة الجيش الى ثكناته وتسليم زمام الأمور في البلاد اللا سلطة مدنية.