وقَّعت الحكومة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، اتفاقيتين للمساهمة في تمويل مشروعين في مدينة العيون والجهة الشرقية بقرض يصل 72 مليون دينار كويتي، ما يُعادل 2.27 مليار درهم. وجرى التوقيع على الاتفاقيتين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي الذي يوجد مقره في الكويت. وسيوجه هذا القرض للمساهمة في تمويل مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية، ومشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون. ويعاني سد محمد الخامس، الذي يرجع بناؤه إلى سنة 1967، من ترسب الأوحال، وقد فضلت السلطات أن تقوم بتعليته كخيار تقني أجدى. وقال بنشعبون، في ندوة صحافية، إن مشروع تعلية سد محمد الخامس سيُساهم في تحسين تنظيم مياه وادي ملوية، وتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد نتيجة لتراكم التسربات في بحيرته، وهو ما سيمكن من تأمين المياه الصالحة للشرب وتكثيف النشاط الزراعي في المنطقة. وسيمكن المشروع من توفير كميات إضافية من المياه واستخدامها في تكثيف الإنتاج الزراعي في الأراضي المجهزة للري من السد القائم، إضافة إلى تلبية الطلب على مياه الشرب في المنطقة، وحماية الأراضي الواقعة أسفل السد من مخاطر الفيضانات. وبخصوص مشروع الطريق السريع المداري لمدينة العيون، أشار الوزير إلى أنه "يُعد جزءاً من المحور الطرقي الواصل بين تزنيتوالعيون والداخلة الذي يتم إنجازه حالياً في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة". وقال الوزير إن "هذا المحور الطرقي يعتبر أهم شريان يصل شمال المغرب بجنوبه، كما أنه يشكل صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي". وأشار بنشعبون إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي تسعى إلى جعل منطقة الصحراء المغربية مركزاً للتبادل ومحوراً للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ويُعد هذا المشروع، حسب الوزير، إحدى أهم حلقات تطوير المحور الطرقي الرابط بين تزنيتوالعيون والداخلة الذي يُعتَبر أهم شريان يربط جنوب المملكة بشمالها، ويُشكل صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. وسيُمكن المشروع أيضاً من تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة العيون والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى التقليل من حوادث السير. ويشمل هذا المشروع إنشاء طريق مداري غرب مدينة العيون للسماح للحركة العابرة بالمرور دون الدخول إلى المدينة، علاوة على أشغال إنشاء جسر كبير على وادي الساقية الحمراء. وأكد بنشعبون أن مشروعي الاتفاقيتين الجديدتين يدخلان ضمن أولويات الحكومة المغربية باعتبارهما يقعان في صلب السياسة التنموية للبلاد في شقيها المتعلقين بالتدبير المُعقلن للموارد المالية من جهة، وتطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة ثانية. وقال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن هذه الطريق التي ستربط بين تزنيت والداخلة تعتبر أكبر طريق أُطلقت دفعةً واحدة منذ الاستقلال، بحيث ستمتد على 1055 كيلومتراً، منها 555 كيلومترا طريق سريع بين تزنيتوالعيون، و550 كيلومترا بين العيون والداخلة عبارة عن طريق واسعة تتسع لعبور الشاحنات المتوجهة إلى غرب إفريقيا. وأشار إلى أن أجمل ما في مشروع الطريق المداري الذي سيقع غرب مدينة العيون هو بناء جسر ممتد على 1.7 كيلومتر، مؤكداً أنه "سيكون تحفة معمارية تليق بتاريخ هذه المدينة وهذا المشروع الضخم الذي سيكلف 9 مليارات درهم". من جهته، قال عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، إن "المغرب يعتبر قدوة في التنفيذ والكفاءة والأداء من خلال المشاريع التي تم تمويلها طيلة الفترة السابقة". وأكد الحمد أن الصندوق العربي سيستمر في تمويل كافة المشاريع المستقبلية، خصوصاً في مجالات اهتماماته من الطرق والمياه وشبكات الري والكهرباء والخدمات الاجتماعية. وتجمع شراكة بين المغرب والصندوق العربي تمتد لأربعة عقود، وتعود أول عملية تمويلية من الصندوق العربي لفائدة المغرب إلى عام 1975. وخلال هذه الفترة، تم التوقيع على 72 عقد قرض بقيمة إجمالية بحوالي 4,4 مليارات دولار، إضافة إلى تقديم 27 هبة لفائدة المملكة بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليون دولار.
