قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، تقريرا أسود، حول وضعية اللاجئين في المغرب، حيث تحدثت عن غياب الضمانات التي تحمي حقوق هذه الفئة والتسويف الذي تمارسه الدولة. وأكدت الجمعية الحقوقية، في تقرير لها، أن السلطات المغربية مستمرة "في المماطلة والتسويف في إصدار قانون خاص باللجوء، وتنكرها لحق اللجوء، بالرغم من مصادقتها المبكرة على اتفاقية جنيف لسنة 1951، وانضمامها لبروتوكول 1967". وذهبت كبرى الهيئات الحقوقية بالمملكة إلى كون هذه الفئة لا يزال عددها محدودا جدا وتعاني من "ضعف أو غياب الضمانات التي تحمي حقوقهم الأساسية، مما يجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الإعانات الهزيلة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو على بعض إمكانيات جمعيات المجتمع المدني، كما يتعرضون في الكثير من الحالات للعنف ولانتهاك حقهم في التنقل". وطالبت الجمعية، في بيانها، السلطات المغربية ب"حماية اللاجئين/ات واحترام حقوقهم الأساسية، بما هو واجب والتزام دولي وإنساني يجب على جميع الدول التقيد به، ومعالجة قضايا اللجوء بعيدا عن المقاربة الأمنية الصرفة، التي لم تنتج عنها سوى المآسي"، وحمايتهم من "اللجوء من كل أشكال الانتهاكات ومن الطرد والترحيل التعسفيين ومعالجة كل طلباتهم في آجال معقولة". كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة "إقرار قوانين للجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتحترم الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للاجئين/ات، وتوفر لهم الحماية والأمان بعيدا عن المقاربة الأمنية"، ووقف تصدير ملفهم "إلى دول الجنوب من طرف دول الاتحاد الأوروبي، ورفع كل أشكال العسكرة على الحدود، وتحمل مسؤولياتهم اتجاه اللاجئين/ات وإقامة بنيات للاستقبال فوق أراضيها تتوفر فيها كل الشروط الضرورية، والتراجع عن التصنيف الذي خصت به بعض البلدان باعتبارها "آمنة"، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبي/ات اللجوء". وطالبت الجمعية ب"تيسير مساطر طلبات اللجوء في الدول الأوروبية وفقا لالتزاماتهم الدولية"، و"إغلاق مراكز احتجاز اللاجئين/ات خاصة الأطفال منهم والذين يسعون إلى الحصول على اللجوء أو الهجرة، وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية". وحملت الهيئة السلطات المغربية المسؤولية " في حماية اللاجئين/ات وفقا لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، بدءا بإقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ووقف كل الانتهاكات التي تطال حقوقهم/ات الأساسية وتوفير الحماية لهم/ن"، مؤكدة على "ضرورة الرفع من مستوى التضامن من طرف القوى الديمقراطية، مع الضحايا من المهاجرين/ات واللاجئين/ات، في مواجهة تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة، واتساع موجات العنصرية والتحريض على الكراهية اتجاه الأجانب، وفي مواجهة السياسات الرامية إلى تجريم الهجرة واللجوء".
