"أمنستي" تنتقد سياسة "الهجرة الغامضة" لإسبانيا

طالبت منظمة العفو الدولية، فرع إسبانيا، حكومة القيادي الاشتراكي بيدرو سانشيث بالتخلي عما أسمته "سياسات الهجرة الغامضة"، من خلال إعادة النظر في القانون المعروف باسم "Ley mordaza"، الذي يمنح للسلطات الأمنية الإسبانية المرابطة بثغري سبتة ومليلية المحتلين حق تسليم المهاجرين الأفارقة بشكل فوري لعناصر الأمن المغربية في الجانب الآخر من الحدود.
وأضافت المنظمة، في رسالة نقلت مضامينها وسائل إعلام إسبانية، أنه يتعين على الحكومة الإسبانية الجديدة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، اتخاذ خطوات من أجل السير نحو الأمام بخصوص قضايا حماية المهاجرين، عوض نهج سياسات تتناقض مع المساعي الأوروبية في هذا المجال، مشيرة إلى أن إسبانيا ملزمة بإلغاء قانون الإعادة الفورية للمرشحين للهجرة السرية.
وقال استيبان بيلتران، مدير المنظمة بإسبانيا، إن التسليم الفوري للمهاجرين يعارض مقتضيات القانون الدولي بشأن سياسة الهجرة، مبرزا في السياق نفسه أن إسبانيا سلمت 658 شخصا للسلطات المغربية خلال السنة الماضية، الأمر الذي يعد "انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية، خاصة أن المغرب ليس بلدا آمنا"، على حد تعبيره.
وزاد استيبان أن الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 1992 يعكس توجه مدريد القائم على الاستعانة بدول أجنبية قصد تصدير مشكلة الهجرة، إذ جعلت المغرب "ولي أمر" لاحتواء تدفقات المهاجرين القادمين من دول العمق الأفريقي، موضحا أن رئيس الحكومة الإسبانية ينهج دائما خطاب التضامن في ما يتعلق باستقبال اللاجئين، كترحيبه بركاب سفينة "أكواريوس" البالغ عددهم 600.
وزاد المتحدث أن "أمنستي أنترناشيونال" قلقلة بشأن استمرار وضع الشفرات الحادة فوق السياجين الأمنيين المحيطين بثغري سبتة ومليلية المحتلين، بالإضافة إلى احتجاز القاربين "Open Arms" و"Aita Mari" بميناء مدينة برشلونة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وعدم السماح لهما بالقيام بأعمال الإغاثة، مؤكدا أنه لم تتم أيضا تسوية العديد من طلبات الحماية الدولية.