الكتبيون ينددون بتغيير المؤلفات الدراسية وقرارات "قطع الأرزاق"

بعدد قارب المائة شخص، اجتمع الكتبيون المغاربة، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، للتنديد بقرارات تمس أرزاقهم، وتهدد مهنتهم التي تشارف على الزوال بشكل نهائي أمام توجه الوزارة نحو تغيير المقررات كل سنة بشكل غير مبرر، ومزاحمة المدارس الخصوصية لهم في بيع الكتب للتلاميذ، ما يجعلهم يفقدون شريحة واسعة من الزبناء.
الكتبيون الذين حلوا من مختلف جهات المملكة اشتكوا من تكدس مخزون الكتب المدرسية والموازية التي أصبحت متجاوزة بسبب القرارات الأخيرة الرامية إلى تغيير الطبعات القديمة، واعتماد الزامية المصادقة على الطبعات المدرسية المعتمدة، مما سبب لهم وللموزعين "خسائر بالملايير، ويصعب الاستمرار في المهنة وأداء المستحقات الثقيلة لأصحابها".
وعبّر المحتجون عن تذمرهم من "مشكل منافسة القطاع الخصوصي للكتبيين في أرزاقهم، وذلك بالبيع غير القانوني للأدوات والكتب والمقررات المدرسية داخل فضاءاتهم المعدة وفق دفتر تحملات للتربية والتعليم، وليس لممارسة التجارة"، مشددين على "ضرورة تدارك الاختلالات التي صاحبت المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة، وإرجاعها إلى الكتبي الصغير والمتوسط، بدل نظام الصفقات العمومية المفتوحة".
ورفع الكتبيون شعارات غاضبة من قبيل: "بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، و"الكتبي إلى زوال .. وقرارات الوزارة مسؤولة"، و"علاش جينا واحتجينا .. الانصاف لي بغينا"، مشددين على "ضرورة رفع الحيف القائم في أسرع وقت، وتدارك طبيعة المهنة عوض دعم أطراف تمضي بالمنظومة التربوية نحو تحقيق الأرباح فقط".
وفي هذا الصدد، قال مصطفى فتحي، رئيس المجلس الوطني للجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن "الضرر هذا السنة وصل حدا كبيرا، فالمتغيرات على مستوى المقررات صارت كثيرة جدا مقارنة بالسنة الماضية"، مشيرا إلى أن "الأمر قد يكون مفهوما إذا كان يتم خلال سنوات، ومن أجل تجويد المنتوج، أما أن يتم تغيير المقرر كل سنة فهذا غير مقبول".
وأضاف فتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التغيير خلال السنة الماضية شمل 23 كتابا، وخلال السنة الدراسية الجارية تم تبديل 26 كتابا"، مشددا على أن الوزارة والناشرين لا يتفهمون الوضعية، ف50 في المائة تقريبا من المكتبات متضررة بشكل كبير، وزاد أن "المدارس الخصوصية بدورها حولت قطاع التعليم إلى وسيلة لجلب الأموال، عبر بيعها الكتب بشكل غير جائز".
وطالب المتحدث الوزارة "بسن قانون رادع يوقف النزيف الحاصل، وإرجاع مبادرة مليون محفظة إلى الكتبيين، وذلك من أجل إنقاذ المكتبة المغربية التي أصبحت تعاني الويلات أمام صمت وزارة التربية الوطنية"، على حد قوله.