وزارة الفلاحة تباشر تمليك الأراضي السلالية بمنطقتي الغرب والحوز

باشرت مصالح وزارة الفلاحة، بتنسيق مع الداخلية ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، عملية التمليك التجريبة لحوالي 67.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الغرب والحوز، حيث بات من المسموح تحويل ملكية الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية غير القابلة للتقسيم إلى ملكيات فردية لصالح ذوي الحقوق، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
العملية التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، بحضور وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، ونورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وستيفاني مايلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تروم "تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذوي الحقوق، وتحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، عبر الرفع من الاستثمار الفلاحي، وتنشيط سوق العقار القروي، وخلق فرص الشغل".
وفي هذا الإطار، سيتم "إطلاق هذه العملية على مستوى المدارات السقوية لجهة الغرب بحوالي 51.000 هكتار من الأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم لفائدة حوالي 25.000 من ذوي الحقوق، وتشمل كذلك حوالي 16.000 هكتار من الأراضي السلالية بإقليم قلعة السراغنة بالدائرة السقوية للحوز لفائدة حوالي 5.800 مستفيد".
ومن شأن المبادرة التي ستواكبها وزارة الفلاحة والصيد البحري، عبر مكاتبها الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتواجدة في جميع المدارات السقوية بالمملكة، تحويل المستفيدين إلى ملاك حقيقيين يتوفرون على جميع الامتيازات، وتعزيز قدراتهم التقنية والمهنية.
وبلغت نسبة دعم برنامج تحدي الألفية الأمريكي لهذا المشروع 33 مليون دولار، إذ ستمكن العملية التي أطلق عليها "العقار القروي" من تأسيس نموذج لتطوير الأراضي السلالية بالمدارات السقوية، من أجل مكافحة الفقر في العالم القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة.
وإلى جانب الشركاء الرئيسين في العملية، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في قيام المشروع، وذلك عبر تعزيز القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتوفير برامج لمحو الأمية الوظيفية للمستفيدين، أو تقديم الدعم المالي لهم.
وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن "العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تحويل الأراضي الجماعية إلى وسيلة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية"، مشيرا إلى أنها كذلك "ضمن الإستراتيجية الفلاحية الجديدة التي تروم تحقيق التنمية وفرص العمل للقرويين".
وأضاف أخنوش، في كلمة له بالمناسبة، أن "العملية ستطلق دينامية جديدة في البلاد، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في الوضع القانوني للأراضي الجماعية"، مطالبا بتوحيد الجهود من أجل كسب الرهان، وزاد: "نحن نشهد ثورة حقيقية في سرعة الإجراءات على عدة أصعدة، وذلك بفعل التنسيق بين مختلف القطاعات، فضلا عن استعمال الوسائل التكنولوجية في هذا الورش".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المشروع سيمكن كذلك من صيانة الأراضي في المناطق القروية"، مسجلا وجود مؤشرات تقدم عديدة تنطلق أساسا من مخطط المغرب الأخضر، وواصفا الأراضي الجماعية ب"الاحتياطي الحقيقي الذي ينبغي دعمه ومواكبته".