زيادة حاجيات المغاربة ترفع القروض الاستهلاكية بمستويات عالية

كشفت بيانات صادرة عن الجمعية المهنية لشركات التمويل عن ارتفاع لافت في حجم قروض الاستهلاك التي حصل عليها المغاربة سنة 2018، بنسبة قاربت 7.2 في المائة.
وأوضح تقرير للجمعية المهنية لشركات التمويل أن إجمالي جاري القروض الاستهلاكية بلغ ما يقارب 52.2 مليار درهم في سنة 2018، مسجلا زيادة بقيمة 3.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2017.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية الموجهة إلى تمويل عمليات اقتناء السيارات ما يناهز 29.7 مليار درهم، وما يقارب 21.8 مليار درهم قدمتها شركات التمويل لزبنائها على شكل قروض شخصية.
واعتبر مسؤولون من القطاع أن احتدام المنافسة في السوق المالي المغربي سيساهم بشكل كبير في خفض كلفة مجموعة من الخدمات البنكية التي يتحملها الزبناء في الوقت الحالي، نظرا لرغبة المصارف المغربية في المحافظة على حصصها السوقية الحالية من حيث عدد الزبائن، والرفع منها عبر جذب فئات جديدة من الزبناء الذين لا يتوفرون على حسابات مصرفية، في ظل ازدياد الحاجيات الاستهلاكية للمغاربة.
واستفادت شركات التمويل من الانتعاش اللافت لسوق قروض الاستهلاك، الذي ساعدها على تحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وقال محللون ماليون إن تقديم خدمات تقسيط أداء مبالغ تأمين السيارات، عبر قروض الاستهلاك، ساعد على توسيع حصص سوق شركات التمويل والرفع من رقم معاملاتها منذ بداية شهر يناير المنصرم.
واستفادت شركات التمويل من ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في السوق المغربية، حيث بلغ إجمالي المبيعات ما يناهز 141.985 عربة في المدة الممتدة ما بين يناير ونونبر 2018.
كما ارتفعت نسبة فائدة القروض الموجهة إلى الأفراد بنحو 31 نقطة أساس، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، وأكدت البيانات الصادرة عن القطاع أن معدل نسبة الفائدة لكافة أنواع القروض انتقل من 5.78 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 6.09 في المائة في الفصل الثاني من السنة ذاتها، إلى جانب تسجيل ارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 5,8 في المائة في أكتوبر، مقابل نسبة 5,6 في المائة في شتنبر.