الحكم بسنتين سجنا نافذا لأستاذة جمعت بين رجلين

أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس، مساء اليوم الاثنين، السيدة التي باتت تعرف ب"الأستاذة التي جمعت بين رجلين" بسنتين سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم تعويضا للمطالب بالحق المدني، وب 1500 درهم غرامة.
وكانت الضنينة (م.ف) قد مثلت خلال جميع أطوار هذه المحاكمة الماراطونية أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن كان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر متابعتها لأجل "التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب".
وتنحدر الأستاذة المذكورة، البالغة من العمر 30 سنة التي تعمل مدرسة بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لمديرية التعليم بالرباط، من حي البساتين بمدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول (ب.ب)، صاحب شركة، بنواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني (ع.ح)، الجندي برتبة قائد بأوسرد، فينحدر من نواحي الراشيدية.
وتميزت محاكمة "الأستاذة التي جمعت بين رجلين"، التي تقبع بسجن تولال 3 بمكناس، بدخول الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي على خط هذه القضية، وذلك بمؤازرتها الزوج الأول الذي رفع شكاية ضد "شريكة حياته" اتهمها فيها بالزواج من شخص ثان وهي في عصمته حين كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 6 سنوات.