إغماء الأستاذة المتهمة بالزواج من رجلين داخل المحكمة

حالة استنفار وارتباك عاشتهما المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، يوم أول أمس الثلاثاء، خلال التئام جلسة محاكمة الأستاذة والتي اعتقلت منذ منتصف شهر فبراير الماضي بسبب اتهامها بالزواج من رجلين في آن واحد، حيث فوجئت هيئة المحكمة خلال مثول المتهمة بقفص الاتهام بالغرفة الجنحية التلبسية – اعتقال، بانهيارها وسقوطها أرضا مغشيا عليها.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها مصدر قريب من حادث الإغماء المفاجئ للشابة في عقدها الثالث، أن المتهمة كانت جالسة بالمكان المخصص لمثول المتهمين بداخل قاعة الجلسات، حيث توجهت نحو قفص الاتهام، لما نادى عليها القاضي للنظر في ملفها، وبمجرد وقوف زوجها السابق والذي تسبب في اعتقالها، (وقوفه) على مسافة قريبة منها لما نادى عليه هو الآخر القاضي بصفته المطالب بالحق المدني، حاولت الأستاذة، يردف ذات المصدر، التوسل لزوجها بغرض التنازل عن شكايته، قبل أن تسقط مغشيا عليها داخل قفص الاتهام، مما دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة، وطلب حضور رجال الوقاية المدنية، والذين تكلفوا بنقل المتهمة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية لعناصر الشرطة.
من جهتها، تقدمت محامية الأستاذة، بملتمس للمحكمة طلبت فيه تمتيع الشابة بالسراح المؤقت، تأسيسا على حالتها الصحية ووضعية طفلها الصغير الذي أنجبته من الزوج الثاني، يوجد معها في السجن منذ اعتقالها منتصف شهر فبراير الماضي، غير أن الملتمس اعترض عليه وكيل الملك، بحجة أن المتهمة تتمتع بكل حقوقها هي وطفلها داخل “سجن تولال” بضواحي مكناس، وأن حالتها الصحية غير مقلقة، فيما شدد ممثل النيابة العامة على خطورة الأفعال المنسوبة للأستاذة، تخص “جريمة الخيانة الزوجية”، و”النصب والاحتيال على زوجين”، و”الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها”، مقررا إبقاء الأستاذة في حالة اعتقال احتياطي، وحدد جلسة مواصلة محاكمتها 
بعد أسبوعين، أي في ال27 من شهر ماي الجاري.
هذا وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة منعطفا جديدا، بعد أن تشبث الزوج الأول بشكايته، رافضا التجاوب مع توسلات زوجته لإبرام الصلح بينهما، فيما تؤازره “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي” يوجد مقرها الرئيسي بمدينة بمكناس، والتي دخلت على خط هذا القضية، بعدما حصلت الجمعية، بحسب ما كشف عنه رئيسها فِاد الهمزي ل”أخبار اليوم”، على صفة المطالب بالحق المدني، ونصبت محاميا عنها.
يذكر أن اعتقال الشابة ابنة مدينة مكناس في فبراير الماضي بمدينة الرباط، حيث تعمل هناك أستاذة متعاقدة بإحدى الثانويات الإعدادية للعاصمة، جاء بناء على شكاية تقدم بها زوجها الأول، والذي ينحدر من مدينة سيدي قاسم، عقب خروجه من السجن والذي قضى وراء أبوابه 6 سنوات، ليفاجأ بحسب ما جاء في محاضر الشرطة، بإقدام زوجته الشابة على الزواج من ضابط بالقوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية، وذلك بعد أن نجحت الأستاذة المعتقلة، في الإيقاع بعون سلطة “مقدم” بالملحقة الإدارية 11 بحي البساتين بمكناس، والتي تنحدر من نفوذها الترابي، لتحصل على وثائق إدارية تخص شهادة العزوبة وباقي الشواهد الإدارية التي سهلت زواجها من ضابط بالجيش، والذي اقتنى لها “فيلا” بمدينة القنيطرة، قبل أن يكتشف زوجها الأول أمرها، عقب خروجه من السجن وبحثه عنها لدى عائلتها بمكناس، ليصل إليها بمدينة القنيطرة ويشعر عناصر الشرطة والذين عجلوا باعتقالها، فيما أصيب الضابط بالجيش بالصدمة لما أشهر في وجهه المحققون قصة الأستاذة التي جمعت بين رجلين، بدون أن 
تحصل على طلاقها من الزوج الأول، تورد محاضر المحققين.