مواجهة المتظاهرين والجيش المصري تنتقل من ميدان التحرير إلى الأنترنت

بعد سلسلة من المواجهات بين قوات الجيش والأمن من جهة والمتظاهرين بميدان التحرير والشوارع المجاورة له من جهة أخرى، والتي خلفت بحسب حصيلة رسمية 12 قتيلا ونحو ألف جريح، انتقلت حدة هذه المواجهات الى العالم الافتراضي حيث عمل كل طرف على توثيق تجاوزات الطرف الثاني بالصوت والصورة ووضعها على شبكات التواصل الاجتماعي.
فعقب هذه المواجهات نشر نشطاء مصريون مجموعة من الفيديوهات والصور تظهر ما اسموه "انتهاكات الجيش ضد متظاهري مجلس الوزراء والتحرير وتخاذله في حماية المنشآت العامة التي قام مجهولون بمهاجمة المتظاهرين من أعلاها ثم أشعلوا النيران فيها فيما بعد".
وخلف نشر صورة لضباط في الجيش يقومون بجر إحدى المتظاهرات وضربها وتجريدها من ملابسها، ردود فعل منددة من الداخل والخارج، حيث تناقلت وسائل الإعلام العالمية والمواقع الالكترونية هذه الصورة التي لم يجد المجلس العسكري بدا من الاعتراف بهذه الواقعة ووعد بالتحقيق فيها.
وأدانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هذه الواقعة واعتبرتها "مروعة ووصمة عار على جبين الدولة المصرية" متهمة السلطات المصرية بنحو قوي وغير معتاد ب "إساءة معاملة النساء منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإذلالهن في الشوارع".
واعتبرت كلينتون أن " هذا الإذلال المنهجي للنساء المصريات يشوه صورة الثورة وهو وصمة عار على جبين الدولة وجنودها ولا يشكل الطريقة المناسبة لمعاملة شعب عظيم".
وشجب بيان الخارجية الفرنسية استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين ولاسيما الفتيات، فيما أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن قلقه إزاء أحداث الشغب المستمرة بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في التحرير.
كما نشر المتظاهرون صورا تظهر جنودا بالزي الرسمي يقومون بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على المتظاهرين بالإضافة إلى تبول أحدهم علي المتظاهرين من أعلى مجلس الشعب وحرقهم للخيام، وصورة اخرى تظهر عساكر يعتدون بالضرب على إمراة مسنة.
المجلس العسكري من جهته رد على هذه الانتقادات بالتحذير من وجود مخطط ممنهج يروم اسقاط الدولة وإشاعة الفوضى في البلد واتهم بالتحديد القنوات الفضائية بإثارة الفتنة والعمالة للخارج.
ونشر الجيش المصري من جهته صورا ومقاطع فيديو لمن وصفهم ب "الطرف الثالث" الذي يسعى لإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب مؤكدا أن الأحداث المتوالية منذ إندلاع ثورة يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الأمني وزعزعة الثقة بالأمن.
كما نشر اعترافات مصورة لشباب وأطفال قال إنه تم الزج بهم في هذه المظاهرات من قبل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة محسوبة على النظام السابق مقابل مبالغ مالية, ووعد بالتحقيق في هذه الأحداث والكشف عن تفاصيلها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار لواء في الجيش المصري في مؤتمر صحفي إلى وجود تشابه في أحداث العنف التي تشهدها البلاد من حين لآخر ومنهجيتها من إدعاء سلمية التظاهر على خلفية مطالب تم تلبية أغلبها أو استغلال ملفات مثل ملف المصابين والشهداء والاصطدام بقوات الشرطة والجيش ثم الادعاء باستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وشدد على أن محاولة الصدام بالقوات المسلحة وإظهارها بمظهر استخدام العنف ضد المتظاهرين, إدعاء باطل, معتبرا أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلى تحملا الكثير من النقد الذي وصل إلى درجة الإساءة والتشكيك وسوء الظن.
وتظاهرت أمس الثلاثاء الآلاف من السيدات المصريات أمام مجمع التحرير وسط القاهرة لرفض أعمال العنف التي استهدفت نساء خلال أحداث مجلس الوزراء, الأخيرة, ورفعن العديد من صور الفتيات اللاتي تعرضن للضرب على أيدي قوات الشرطة العسكرية.
من جهته أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أسفه الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء".
وأكد المجلس "احترامه وتقديره الكاملين لسيدات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة الإيجابية في الحياه السياسية على طريق التحول الديموقراطي الذي تشهده البلاد مع الوضع في الإعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات".
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" "إن هذه اللحظات الحرجة في تاريخ مصر تتطلب منا جميعا التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات بكافة أنواعها واتاحة الفرصة لاستعادة الهدوء حتى يمكن الكشف عن عناصر البلطجة المندسة والمأجورة والتي تهدف في المقام الأول بخلاف التدمير والتخريب إلى الإساءة إلى الثوار وشباب مصر العظيم".