قانون الإضراب يجمع الوزير يتيم بمركزيات نقابية

كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني بعضا من تفاصيل اللقاء مع المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، معبرة عن رغبتها في "التعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين".
وقالت الوزارة إن "المشروع يسعى إلى إقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل"، وإن "الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على موافاتها بالمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره من قبل الشركاء الاجتماعيين لمدارستها في وقت لاحق، قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة في البرلمان.
وعقد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو ويوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت الوزارة أنه تم خلال هذه اللقاءات تقديم عرض تم التذكير فيه بمضامين المشروع، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، وبالخصوص المبادئ المتعلقة بضرورة استنفاد مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم، والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية، وأيضا ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب؛ ناهيك عن تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث، وإلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات، مع إمكانية منع الإضراب في بعض القطاعات الحيوية.
ومن بين المبادئ التي جاء البلاغ على ذكرها: إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الإضراب، وإمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، وإقرار آليات تعويض من يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.