وزارة التشغيل تحيل مشروع قانون الإضراب على البرلمان

أنهت وزارة التشغيل والإدماج المهني، سلسلة اللقاءات التشاوية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي امتدت من 25 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، والتي عرفت مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.
وذكرت وزارة التشغيلK في بلاغ لها، أن الوزارة قدمت عرضا مختصرا حول مضامين المشروع، متبوعا بعرض ثان حول الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن.
ويوضح مشروع القانون، حيثيات قرار خوض الإضراب الذي يجب أن يحتكم إلى ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال، أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب، ثم تقرير الإضراب بالاقتراع السري،علاوة على إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات.
ويضم المشروع، أيضا، إمكانية منع الإضراب في بعض القطاعات الحيوية، ثم إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الإضراب، وكذا إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، بالإضافة إلى إقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.
ويسعى المشروع، بحسب الوزارة، إلى إقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه.
غير أن هذه الجلسات التشاورية لوزارة التشغيل، أثارت غضب بعض النقابات، خصوصا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبرت عن حنقها، وذلك بعد رفض الوزارة لكل مقترحات النقابة، مؤكدة تشبث الوزارة “بآلية التشاور فقط”.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب بحجة “صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية”، مشددة على أن مشروع القانون “يهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع الحق في الإضراب”.
وأكدت الهيئة النقابية على ضرورة اعتماد مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، اقتداء بالمقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل.
وفي هذا الصدد، عبر عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض النقابة لآلية “التشاور” التي اعتمدتها الوزارة في مناقشة مشروع القانون، موضحا بأنها دخيلة في عالم الشغل، وغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي للذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف خلال شهر يونيو من السنة الجارية.
وقال عبد القادر الزاير، في اتصال هاتفي مع جريدة بيان اليوم، إن “همنا نحن كنقابة، هو ضرورة أن تكون علاقة الشغل مؤسسة طبقا للقوانين الجاري بها العمل على المستوى الدولي والمحلي”، مشددا على أن أي قرار لن يتخذ في غياب القواعد من العمال والموظفين”.
ودعا المتحدث إلى تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها قبل المصادقة على مشروع القانون، مشددا على أن “الوضع سيء، وأن على الجميع، من أحزاب، ونقابات، وحكومة مسؤوليته، تحمل المسؤولية من أجل تدبير رزين لهذا الوضع غير المطمئن”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة الحق في الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس وغرامات مالية بالنسبة للداعين إلى الإضراب.
وللإشارة فإن سلسلة هذه الجلسات تمت مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.