قبل عرض القانون التنظيمي الخاص بالإضراب على البرلمان للمصادقة .. الحكومة تعقد لقاءات تشاورية مع الباطرونا والمركزيات النقابية

كشفت وزارة الشغل والادماج المهني أنها عقدت اجتماعات تشاورية بشأن مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللقاءات تأتي قبل عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، وكشف البلاغ أن محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية الثلاثاء 2 يوليوز 2019 .
خلال هذا اللقاءات تقدمت الوزارة بعرض مختصر تم التذكير فيه بمضامين المشروع، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، وبخصوص المبادئ التالية أكد البلاغ على ضرورة استنفاد مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )، التحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أوالمرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية، وضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب، والتأكيد على أن يكون تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث، والزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات، مع إمكانية منع الإضراب في بعض القطاعات الحيوية، وإمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب، وأيضا إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، مع إقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.
كما تم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الإضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل، وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة .
وخلال تلك اللقاءات تم التذكير بالتزام الحكومة، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، وأن الحكومة، إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي، طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، وبناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، وأكد الوزير، يضيف البلاغ، أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه .
كما تم التأكيد على أن الأدبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية، وأكد البلاغ استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين.
وخلال هذه اللقاءات قدم الشركاء الاجتماعيون عددا من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره، وتقرر أن تتم موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بها كتابيا مفصلة ومعللة من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.