تقرير ينادي باعتماد إستراتيجية وطنية لتشجيع القراءة لدى المغاربة

أمام ضُعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تُساعد على إثراء المعلومات والمعرفة لدى المغاربة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات عدة، أبرزها وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع القراءة.
جاء ذلك عقب تنظيم المجلس، خلال الأسبوع الجاري، الدورة التاسعة والتسعين العادية لجمعيته العامة برئاسة رئيسه أحمد رضى الشامي، حيث جرت المصادقة بالإجماع على التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع "النهوض بالقراءة ضرورة ُملحة".
ويهدف هذا التقرير، حسب ما أعلنه المجلس، إلى تحليل وضعية القراءة في المغرب في عصر الثورة الرقمية؛ وقد خلص إلى أن "المجتمع المغربي يتَّسم بضُعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن".
ويُرجِع المجلس هذا الوضع إلى عدة عوامل متضافرة، من بينها البيئة الأسرية والمُحيط السوسيو-اقتصادي، إذ قال إن هذين العاملين "يلعبان دوراً حاسماً على مستوى قراءة الأطفال، واستمرار الأمية، إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخزانات العمومية وأماكن العيش المُخصصة للقراءة".
وألقى "مجلس الشامي" بالمسؤولية أيضاً على الجماعات الترابية، إذ قال إن تدخلها لتشجيع القراءة يبقى ضعيفاً، ناهيك عن انخفاض إنتاجية قطاع النشر وتراجع المكتبات وهشاشة سوق الكتاب.
ولمواجهة هذا الأمر، يرى المجلس أن هناك ضرورةً لوضع إستراتيجِية وطنية مُنسقة بصورة تدريجية، بِهدف تشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان.
ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب حسب المجلس تنظيم مناظرة وطنية حول القِراءة في وظائفها المُختلفة من أجل إعداد سياسة مُندمجة ومُشتركة بين مختلف الفاعلين المعنيين، تعمل على إدماج العَمليات والتدخلات الكفيلة بالنهوض بالقراءة.
كما دعا المجلس، وهو مؤسسة دستورية، إلى تخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالقراءة على مُستوى الجماعات الترابية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية، وكذلك في خلق عددٍ كبيرٍ من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مُختلف أماكن العيش.
وجاءت ضمن التوصيات أيضاً ضرورة تشجيع النشرِ ومختلف المشارِيع المتعلقة بالكتاب من خلال اعتماد تدابير تحفيزية لدعم قطاع النشر، وتشجيع منشورات ومُؤلفات الكُتّاب المغاربة، ومنح الجوائز والدعم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنشطة مُنتظمة للنهوض بالقراءة داخل المدرسة، ووضع أجندة سَنوية لتنظيم أسبوع وطني للقراء.
ولمواجهة الثورة الرقمية، أكدت توصيات المجلس أيضاً على أهمية إحداث شبكة لمكتباتِ القُرب تكون مُعززة بوثائق رقمية، وتشجيع الفاعلين العُموميين والقطاع الخاص على استعمالِ جميع الأدوات والتطبيقات الرقمية بوجه خاص لتحسين وتوسيع مُختلف أشكال القراءة.
وشددت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الحاجة إلى إنشاء مَكتبات مجانية عبر شبكة الإنترنت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتُّراث العالمي، وتمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال "برايل" وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.
ويتطلب الأمر أيضاً حسب المجلس إطلاق مبادرة وطنية لتشجيع المقاولات الناشئة المُنخرطة في مجال خلق أدوات وتطبيقات رقمية للحد من التفاوُتات الثقافية، من أجل إشراك أكبر عدد من الأشخاص في عملية القراءة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات الأشخاص الذين يُعانون من صُعوباتٍ في القراءة ومن الأمية والأشْخاص في وضعية صعبة.