حصيلة هزيلة .. تعويض فقدان الشغل لم يتجاوز 32 ألفاً مستفيدا

حصيلة هزيلة جداً تلك التي سجلها برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي أقرته الحكومة السابقة ودخل حيز التنفيذ سنة 2014؛ إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين من هذا المخطط 31 ألفا و905 مستفيدين إلى غاية سنة 2017، وفق ما كشفه وزير الشغل والإدماج المهني.
ودفع تعقد مسطرة التعويضات عن فقدان الشغل الحكومة إلى مراجعة وتقييم هذا البرنامج، بالنظر إلى ضعف النتائج المسجلة. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن عددا من التعديلات معروضة على رئاسة الحكومة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين.
وضمن جواب له عن سؤال برلماني تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة مساءلة الحكومة مساء الإثنين، أوضح الوزير يتيم أن الجهات المعنية بتلقي طلبات التعويض عن فقدان الشغل رفضت 15 ألف ملف، "لعدم استيفائها الشروط القانونية، إما لأن عدد الأيام المصرح بها يقل عن 780 يوم عمل متواصلة، أو لأنها لا تصل إلى 280 يوم عمل في السنة الأخيرة".
وأضاف الوزير أن البرنامج المقبل وضع سيناريوهات جديدة لتحسين المردودية من خلال الوصول إلى حوالي 70 ألف مستفيد في أفق سنة 2027، لكنه اعتبر أن هذا الهدف يتطلب مساهمات مالية جديدة وتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأُحدث برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي يدبّره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف مواكبة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدّي عن عمل جديد؛ إذ يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى ستة شهور.
وللاستفادة من هذا التعويض، يتوجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل؛ منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
جدير بالذكر أنّ المبلغ الشهري للتعويض عن فقدان الشغل يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، الذي يُحتسب بناء على متوسط الأجور الشهرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 36 شهراً الأخيرة لفقدان الأجير الشغل، دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.