يرتقب أن تدخل الحكومة مجموعة من التعديلات التقنية والمسطرية على شروط الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل. ويربط مسؤولون حكوميون إمكانية هذا الإجراء بخضوعه لدراسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيحسم في جدوى تغيير بعض الشروط التي تعيق استفادة فئة عريضة من المستخدمين من خدمة التعويض على فقدان الشغل، مع ضرورة مراجعة نسبة الانخراط في خدمات CNSS نحو الأعلى بشكل نسبي للمحافظة على توازن الصندوق. ورصدت مجموعة من النقابات العمالية والمسؤولين في وزارة الشغل إقصاء فئة عريضة من العمال والمستخدمين من حق الحصول على تعويض فقدان العمل، بسبب عدم توفرهم على شرطي مراكمة 780 يوم عمل متواصلة على مدى السنوات الثلاث التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، مع التوفر على شرط مراكمة 260 يوم عمل في السنة الأخيرة. هذا الشرط أقصى عمال مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وفق المعطيات؛ من بينها قطاع البناء والصناعة، بسبب مجموعة من العوامل التي لها علاقة بالطريقة المعتمدة من لدن المقاولات في احتساب أيام الشغل التي تقدمها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بسبب قلة أيام العمل. وكشفت المعطيات ذاتها أن ما يقارب من ثلث المستفيدين من التعويضات على فقدان العمل يعملون في قطاع البناء، و18 في المائة يشتغلون في قطاع الصناعات اليدوية، و14 في المائة يعملون في قطاع الخدمات الإدارية، و12 في المئة يشتغلون في قطاع التجارة. يشار إلى أن التعويض عن فقدان الشغل هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. وخلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. وللاستفادة من هذا التعويض، يتوجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل؛ منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل. ويساوي المبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة)، دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
