في وقت تداولت وسائل الإعلام خبر توقيف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنائب الثالث لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لمدة سنة، من المشاركة في أي نشاط تابع للمؤسسة المشرفة على اللعبة في إفريقيا، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لم تتوصل بأي مراسلة رسمية من لدن المؤسسة. ويزعم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم أن الحكم باملاك تيسيما تعرض للاعتداء والتهجم من قبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب نهاية مباراة نهضة بركان والزمالك المصري برسم إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نفى صحة الخبر الذي يتم تداوله على نطاق واسع، مؤكدا أن "الجامعة لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي مراسلة رسمية؛ كما لم يصدر أي قرار في الموقع الرسمي الذي يخص الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حين أن المعني بالأمر هو الشخص الأول الذي يتوصل بالقرار". من جانبه، قال خليل بوبحي، عضو المحكمة الرياضية المغربية، إن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتوصل بأي مراسلة رسمية من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ولا يوجد أيضا أي بلاغ رسمي من قبلها، في حين تم تداول الخبر على مستوى الإعلام فقط"، معتبرا أنه "في حالة اتخاذ لجنة الانضباط للقرار سالف الذكر فإنه لا ينسجم مع الوقائع التي كانت خلال المباراة". وأضاف بوبحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة الانضباطية تحكمها قواعد منصوص عليها في اللائحة الانضباطية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إذ لا يمكن إصدار أي قرار إلا بعد استدعاء جميع الأطراف، ثم الاستماع إلى الدفوعات التي يقدمها كل طرف، على أساس أن اللجنة تكون مُشكلة من ثلاثة أعضاء يصوتون على القرار، ليخرج إلى العلن بشكل مُعلّل؛ أي بالاستناد إلى النصوص القانونية الواردة في اللائحة الانضباطية". وأكد الخبير في المنازعات الرياضية أن "الشكاية التي أرسلتها الجامعة الإثيوبية لكرة القدم تفيد بكون فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، إلى جانب لاعبي فريق النهضة البركانية، حاولوا الاعتداء والتهجم على حكم المباراة"، مبرزا أن "فعل التهجم على حكم المباراة له عقوبات محددة، تصل إلى تجميد المهام لمدة سنة، لكن يوجد أيضا ما يسمى حرية الإثبات في إطار مادة المنازعات الرياضية". وتابع الخبير ذاته: "الجامعة الإثيوبية لكرة القدم أدلت بادعاءاتها، ولعل الجامعة المغربية لكرة القدم لها دفوعات أيضا؛ في حين أن اللجنة الانضباطية اقتصرت على تقرير حكم المباراة فقط، الذي يعد طرفا في النزاع، بينما وُجد مندوب المباراة والمنسق العام للمباراة وغيرهما؛ ما يعكس أن اللجنة تحاملت نوعا ما على فوزي لقجع، ليس بصفته رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، بل بصفته النائب الثالث لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم". وقال القاضي بوبحي: "فوزي لقجع لن يقع في هذا الخطأ من وجهة نظري، لأنه إنسان متخلق ولا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى"، مبرزا أن "الجامعة الملكية عليها الطعن في حال كان القرار صحيحا، في أجل عشرة أيام، على اعتبار أن الكرة المغربية في نزاع مع الكونفدرالية اليوم بسبب ملف الوداد، ثم ملف لقجع، ومن ثمة لم تعد الثقة في المؤسسة". وأردف المتحدث ذاته: "الملاذ الوحيد هو المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، المعروفة ب "الطاس"، لأن المادة 48 من النظام الأساسي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تعطي الحق لفوزي لقجع في الطعن مباشرة في القرار أمام "الطاس"، لأن العقوبة تتجاوز سنة؛ على أساس أن النظام الأساسي للعقوبة يؤكد أنه في حالة كانت العقوبة أقل من ثلاثة أشهر فإن الاختصاص يعود للجنة الاستئناف في الكونفدرالية الإفريقية؛ في حين يعود إلى "الطاس" في حال تجاوزت العقوبة ثلاثة أشهر فما فوق"، لافتا الانتباه إلى كون "المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي ستقضي إما بتبرئة لقجع أو الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ أو غرامة مالية في حال ثبتت المؤاخذة".
