مكفوفون مغاربة يطالبون باللجوء إلى دول غربية

قررت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات تدويل قضية أعضائها، وراسلت بهذا الخصوص عددا من الهيئات والمنظمات الدولية من أجل قبول طلباتهم باللجوء إلى دول غربية، معتبرة أن "الدولة المغربية بكل مؤسساتها لا ترغب للإنسان المكفوف أن يعيش بكرامة داخل وطنه الأصلي".
وطالبت التنسيقية ضمن رسالتها ب"قبول الطلب باللجوء الإنساني بأحد البلدان التي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم"، مشيرة إلى أن طلبها هذا يأتي "بعد عدم وفاء الحكومة المغربية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والمعاقين، بل ودستور المملكة وقوانينها، وفشلها في إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".
وأعطت المراسلة المثل على ذلك ب "نسبة 7 بالمائة التي ما يقرب على 20 سنة ونحن ننتظر تفعيلها وأكدت الوزيرة الوصية على القطاع الاجتماعي عدم قدرة الحكومة أن تلزمها بقوة القانون، الذي لا يطبق، وأن القطاعات لا ترغب في ذلك، وكذا مهزلة المباراة الموحدة 200 التي كان من المرتقب أن تجرى في شهر مارس والمصادق عليها في قانون المالية 2019، إلى غير ذلك من الأكاذيب المعتادة من قبل الحكومة".
وراسلت التنسيقية كلا من الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، وأيضا منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
وصرح مجموعة من المكفوفين لهسبريس بأنهم راسلوا، منذ سنة 2011، قطاعات ومؤسسات حكومية عديدة، بغية إيجاد حلّ جذري لمعاناتهم، "راغبين في دخل يضمن العيش بكرامة وعزة داخل الوطن"، بحسب تعبيرهم.
وسبق أن حمل تقرير بعثت به التنسيقية الوطنية للمكفوفين وحاملي الشهادات إلى كل من منظمة العفو الدولية وجمعية الأمم المتحدة، نفحة تصعيدية، محملا الحكومة "مسؤولية ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج سياسة التظليل والكذب والإقصاء والتهميش"، بلغة التقرير.
وانتقدت التنسيقية، ضمن تقريرها، ما أسمته "غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية"، قائلة إن الأمر دفع البعض منهم إلى "محاولات انتحارية".
وأضافت التنسيقية أن "شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف، وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها".