"هزالة" معاشات المتقاعدين تُخرج نقابيين للاحتجاج

بعد تأكيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الرفع من الحد الأدنى للمعاش أو مراجعته بمستويات مرتفعة من شأنه أن يُهدد التوازن المالي لأنظمة التقاعد، تستعد "الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب المتقاعد" لخوض أشكال احتجاجية ضد المعاشات "الهزيلة".
ودعا التنسيق النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل إلى وقفة احتجاجية حاشدة يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على "هذا النظام المجحف والظالم جراء المعاشات الهزيلة والحاطة من كرامة مستخدمات ومستخدمي المؤسسات المنخرطة قهرا في نظام (RCAR)".
وطالب التنظيم النقابي حكومة العثماني ب"الإنصاف ووضع حد للتمييز الذي تعانيه منخرطات ومنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مقارنة مع منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، رغم تأديتهم نفس الخدمة العمومية".
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة "تمديد سن التقاعد من سنة إلى 5 سنوات العمل بطريقة اختيارية حسب رغبة المستخدمات والمستخدمين، بالإضافة إلى إلغاء احتساب مقدار المعاش على أساس معدل أجر سنوات العمل كاملة، ثم احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة من العمل".
ونددت الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ب"استمرار العمل بنظام تسقيف الأجور الذي يضاعف معاناة المتقاعدين"، داعية إلى "إنصاف المحالين على التقاعد بجبر الضرر أسوة بالمطالب الآنية للمنخرطين الحاليين".
ويطبق نظام RCARعلى المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والعاملين مع الشركات والمؤسسات العمومية أو المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
العثماني أكد أن الحكومة السابقة عملت بموجب الإصلاح المقياسي لسنة 2016 على "تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام من 1000 إلى 1500 درهم شهريا، وهو ما يمثل زيادة ب50 % من قيمة الحد الأدنى للمعاش، وذلك بعد أن تم رفعه شهريا من 500 إلى 600 درهم سنة 2008، ومن 600 إلى 1000 درهم سنة 2011".
وأشار العثماني، جوابا على سؤال محوري حول "وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية"، بمجلس المستشارين، إلى أنه "تم إقرار تطبيق حد أدنى للمعاش الذي أصبح، ابتداء من فاتح يناير 2018، 1500 درهم شهريا بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم شهريا بالنسبة للقطاع الخاص".
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وزاد أنه "يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين: قطب عام وقطب خاص".