خبراء: الحرية والشغل يحميان من البطالة والتطرف

أكدت كل المداخلات التي ميّزت اليوم الأول من الجامعة الصيفية الثالثة حول "الشباب المغاربي والمجتمع المدني" على أهمية هذه الفئة والإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها، وتشكل مصدر إحباط لها، بسبب انتشار موجة البطالة وتقلص هامش الحرية، وأهمية المجتمع المدني في تعزيز مسارات التنمية والديمقراطية.
وقارب باحثون وخبراء وناشطون مدنيون من المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، خلال هذا الملتقى العلمي المنظم بمدينة مراكش على مدى يومين من طرف منظمة العمل المغاربي بتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، موضوع الشباب المغاربي والمجتمع المدني.
إدريس لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، سجل أن "الشباب يشكّل نسبة مهمة داخل المجتمعات المغاربية، وهي الفئة الأكثر دينامية وتعلّما وانفتاحا وتكوينا في مجال التكنولوجيا الحديثة".
وأبرز لكريني "الصعوبات التي تواجه الشباب، فرغم المكتسبات السياسية والدستورية التي راكمتها دول المنطقة؛ فالبطالة تؤرق هذه الفئة، وتدفع بعضها إلى الهجرة أو الارتماء في أحضان التطرف".
من جهته، قال ميلود السفياني، ممثل مؤسسة هانز سايدل الألمانية، إن "الشباب هم عماد المجتمعات إذا ما تم استثمار إمكاناتهم على أحسن وجه، من خلال التعليم والتربية وتوفير الشغل وغير ذلك من الخدمات"، مطالبا ب"المزيد من العمل لاستثمار قدرات الشباب المغاربي".
وتوقف محمد بنطلحة، من كلية الحقوق بمراكش، عند "مكانة الشباب ضمن السياسات العمومية والإكراهات الاجتماعية التي تواجههم وتدفع عددا منهم نحو الهجرة، وتحول دون استثمار قدراته".
أما بثينة ورغي، من المعهد العربي للديمقراطية بتونس، فقاربت دور الشباب في اندلاع الثورة وفي مواكبة التحولات التي رافقتها، مؤكدة "على أهمية المجتمع المدني في تحصينها".
وسلط الصحافي والفاعل الحقوقي محمد العوني الضوء على نقط التشابه ومحاور التلاقي بين المجتمعات المغاربية، على الرغم من اختلاف طبيعة أنظمتها السياسية، وعلى المعضلات التي تواجه المنطقة كالتخلف والاستبداد والإرهاب والفساد والتبعية، التي لا يكمن حلها سوى بتعزيز النضال لتوسيع الحريات.
وتناول أحمد حضراني، من كلية الحقوق بمكناس، مكانة الشباب في دستور 2011 بالمغرب، والانعكاسات الإيجابية لحراك شباب 20 فبراير في المستجدات التي جاء بها دستور 2011، وأكد على أهمية وضرورة استثمار آليات الديمقراطية التشاركية، وإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع التحلي بقيم المواطنة والديمقراطية.
أما فريد شوقي من كلية الحقوق بمراكش، فقد توقف في مداخلته عند "الانعكاسات السلبية للمعضلات الاجتماعية التي تؤثر بالسلب على أداء المجتمع المدني، والعوامل الذاتية التي تجعل من الارتقاء بالعمل المدني وتأهيل الشباب أمرا ضروريا وحيويا".
وتطرق عبد اللطيف بكور، من الكلية متعددة التخصصات بآسفي، للأساس الدستوري للشباب والمجتمع المدني، وأبرز "أهمية المقتضيات الدستورية في دعم حضور الشباب داخل المجتمع، وضرورة تحريك وأجرأة هذه المستجدات بما يخدم تأهيل وتطوير حضور الشباب داخل المجتمع.
وعالج محمد سالم محمد أرشيدة، من جامعة الجفرة بليبيا، الدينامية التي أفرزتها الثورة الليبية، كبروز مجتمع مدني وليد، استفاد من هامش الحرية، الذي تراجع مع انتشار العنف والتوتر، وبروز جماعات مسلحة دفعت بالكثير من النشطاء المدنيين إلى الاشتغال من خارج ليبيا.