تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس وسط توتر بين الأساتذة وإدارة الكلية، بسبب الشلل الذي يلازم مجلسها منذ ما يزيد عن سنة. هذا الوضع حدا بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مطالبة الجهات الوصية بالتدخل لفك شلل مجلس المؤسسة، منبها إلى أن توقف عمل المجلس يترتب عنه "خرق للمساطر وتعطيل للمصالح وضياع للحقوق". وحذّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من استمرار تعليق أشغال عمل مجلس الكلية على الوضع العام بالمؤسسة، ذلك أن المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، وتعطّله يحُول دون تدبيرها وصرفها. ودعت الهيئة النقابية ذاتها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إلى "تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق، عبر الدعوة، عاجلا، إلى اجتماع مجلس المؤسسة، واحترام القوانين المنظمة للسير الطبيعي للمجلس". من جهة ثانية، قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إنّ إحدى مباريات التوظيف بالكلية شابتها خروقات وتجاوزات، تمثلت، بالخصوص، في الشق المتعلق بتشكيل لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، لفائدة الموظفين الدكاترة، تخصص فلسفة، التي قدمت بشأنها طعون إلى الجهات المعنية للبت في قانونيتها. وانتقدت الهيئة النقابية ذاتها عدم إدراج مسلك ماستر المدرسة والتغير الاجتماعي المعتمد ضمن لائحة مسالك الماستر للموسم الجامعي 2019-2020، معتبرة عدم إدراجه "قرارا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة لأنه تم بدون مُسوِّغ قانوني". ويشتكي أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من عدم المساواة في التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية، حيث طالبوا بتوحيد معايير هذه التعويضات على صعيد جميع المؤسسات التابعة لجامعة مولا إسماعيل، "دفعا للميز الحاصل بين الأساتذة والأستاذات على صعيد الجامعة ككل". ووجه المكتب النقابي الممثل لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية دعوة إلى الأساتذة لعدم التوقيع على البيانات الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية إلى حين تحقيق شرط المساواة في التعويضات بين الأساتذة في جميع الكليات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل.
