سوء التسيير يهدد بشلِّ كلية العلوم والتقنيات في الرشيدية

فيما الاعتمادات المالية المخصَّصة للتنقلات والمكافآت تتجاوز ميزانية البنيات البيداغوجية في الكلية متعددة التخصصات













محمد بوهريد
وُجِّهت انتقادات شديدة لسوء التسيير الذي تعاني منه الكلية متعددة التخصصات وكلية العلوم والتقنيات في مدينة الرشيدية، الذي انعكس سلباً على جودة التكوين
الذي تقدمه الكليتان وعلى شفافية تدبير ماليتهما، حسب مصادر من داخل الكليتين.
فقد أفادت مصادر بأن تدبير كلية العلوم والتقنيات تشوبه اختلالات خطيرة تهدد الكلية بالشلل، خصوصا بعد أن عجزت لجنة تتبع صرف ميزانيتها، منذ سنوات عديدة، عن إنجاز تقاريرها السنوية.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الرشيدية قد طالب السلطات الوصية، في وقت سابق، بالتدخل وإيفاد لجنة افتحاص، للوقوف على الاختلالات التي تشوب التسيير المالي للكلية، علما بأن التقارير، التي لم يتمَّ إعدادها كان يُفترَض أن تكشف تفاصيل الصفقات المالية التي أبرمتها الكلية في السنوات الأخيرة، من قبيل بناء ملاعب رياضية داخل الكلية ومرآب ومختبر البيولوجيا الحيوانية والمتحف، إضافة إلى التجهيزات المعلوماتية وصفقة الحراسة والنظافة.
ولم يَسْلم جانب التكوين من سوء التدبير، حيث تم، استنادا إلى نفس المصادر، اختزال العديد من وحدات التدريس في أسبوع واحد أو اثنين بينما ينص دفتر تحملات بعضها على ضرورة استمرارها لفترة تتراوح بين 10 أسابيع و12 أسبوعا، علاوة على الغياب التام لمسالك الماستر والهندسة.
وإذا كانت الكلية قد عمدت إلى نقل أساتذة وموظفين إلى كليات أخرى، في إطار عمليات تبادل، فإن تساؤلات كثيرة تُطرَح حول أسباب عدم تعويض هؤلاء الأساتذة والموظفين، إضافة إلى تساؤلات عديدة عن أسباب عدم صيانة وإعادة تجهيز مختبرات الأشغال التطبيقية وعدم استكمال صفقات الكتب لتجهيز المكتبة، رغم توفر الإمكانيات المالية الضرورية لذلك.
وتشوب التسييرَ الإداري للكلية كذلك اختلالات عديدة تتمثل أساسا في تشكيل لجنة توظيف على المقاس واعتماد الزبونية وحضور الاعتبارات القبلية في التوظيفات المباشرة منذ 1994، مع اكتشاف موظف برتبة عون خدمة ظل يخدم في منزل العميد من سنة 1994 إلى سنة 2003... فيما ترتَّب عن عدم توفر الكلية على قانون داخلي غياب هيكلة واضحة لمجموع المصالح الإدارية والتقنية والبيداغوجية داخل المؤسسة، وهو ما يتجلى بوضوح في عدم تحديد اختصاصات المصالح ومهام الموظفين، وتمركُز جل القرارات في يد الكتابة العامة، بالإضافة إلى تهميش الأطر والكفاءات و«تقزيم» دور مجلس الكلية.
أما الكلية متعددة التخصصات فتعاني من سوء توزيع ميزانيتها، إذ إن الجزء الأكبر من هذه الميزانية صرف في أمور لا علاقة لها بمصلحة الطلبة، حيث إن الاعتمادات المخصصة للتنقلات والمكافآت تتجاوز الميزانيةَ المرصودة للمكتبة وباقي البنيات البيداغوجية.
وتشير وثيقة توزيع ميزانية الكلية برسم السنة الجارية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى تخصيص 16 مليون سنتيم كتعويضات للتنقل داخل المملكة، و3 ملايين للاستقبالات الرسمية، في الوقت الذي لم تتعدَّ الميزانية التي رُصِدت للاشتراك والتوثيق وشراء مؤلفات للمكتبة 10 ملايين سنتيم، في حين «سيمتصّ» الأساتذة العرضيون والساعات الإضافية 100 مليون سنتيم.
وتفسر مصادر من داخل الكلية ارتفاع المبالغ التي يمتصها العرضيون إلى قلة الأساتذة الجامعيين القارين الذين تتوفر عليهم الكلية. ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يصل عدد الأساتذة المداومين بشكل رسمي في الكلية إلى 50 أستاذا في سنة 2009، لا يتعدى عددهم اليوم 18 أستاذا، وحتى المناصب السبعة التي استفادت منها الكلية، في إطار المخطط الاستعجالي، خُصِّصت لتوظيف أستاذة القانون العام والخاص، رغم أن هذه الكلية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، لا تتوفر على مسالك قانونية، حيث تقتصر الدراسة فيها على مسْلكَي الأدب العربي والأدب الفرنسي.
ولا تشمل الانتقادات الموجهة لإدارة هذه الكلية سوء توزيع ميزانية السنة الحالية وعدم كفاية الموارد البشرية، مقارنة بعدد الطلبة، الذي يناهز 2700 طالب، فقط، بل تشمل أيضا تركيبة مجلسها الذي يتكون فقط من رئيسها ونائبه وأربعة أساتذة مساعدين و3 إداريين، بينما ينص القانون المنظم للجامعات على أن مجالس الكليات يجب أن تتكون، بالإضافة إلى رئيسها ونائبه والإداريين، من أربعة أساتذة مساعدين، والعدد نفسه من الأساتذة المؤهلين وأساتذة التعليم العالي.

*
المساء : 14 - 07 - 2010