المنظمة الدمقراطية للشغل ترفض "قانون الإضراب"

أعربت المنظمة الدمقراطية للشغل عن رفضها "المُطلق للمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بكيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، الذي يستهدف الإجهاز على الحريات الأساسية ووضع قيود على العمال والموظفين والحركات الاجتماعية والتنسيقيات الوطنية، ومنعهم من ممارسة حق إنساني ودستوري".
ودعت المنظمة النقابية، في بيان توصلت بن هسبريس، إلى "تشكيل جبهة اجتماعية من أجل إسقاط هذا القانون، والعمل على سحبه من البرلمان، ثم النضال المشترك من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية للمواطن المغربي، ضد كل أشكال الاستبداد والقهر الاجتماعي".
وقالت النقابة: "عوض أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق مقتضيات معايير العمل الدولية، المتعلقة بالشغل وكرامة العمال والعاملات، من خلال السهر على تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل في مجال احترام الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية، اختارت الحكومة أن تواصل هجومها الشرس على المكاسب الاجتماعية والحقوق العمالية".
لذلك، تطالب المركزية العمالية ب"تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية ومناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ثم المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 وإلزامية احترام بنود مدونة الشغل".
كما تنادي المنظمة الدمقراطية للشغل ب"مأسسة فعلية للحوار الاجتماعي، بإصدار قانون للحوار الاجتماعي والشغل، وتأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الطبقة العاملة كشرط أساسي لتحقيق سلم اجتماعي"، داعية إلى "تشكيل جبهة اجتماعية من أجل إسقاط هذا القانون والعمل على سحبه من البرلمان".