المغرب يلجأ إلى التكنولوجيات الحديثة أمام "فساد التعمير والإسكان"

وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة وزارية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تنص على ضرورة تفعيل مساطر إيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها عبر منصة إلكترونية، في إطار توظيف التكنولوجيات الحديثة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المغاربة.
ووقّع هذا القرار الوزاري المشترك كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
ودعا وزير الداخلية الجماعات الترابية والسلطات المحلية إلى إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف هذه المؤسسات العمومية عبر منصة إلكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة "rokhas.ma".
وأشارت المراسلة الوزارية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن المنصة الإلكترونية الجديد، التي تم إنشاؤها في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، "ستمكن جميع المتدخلين من معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية بشفافية وفي آجال معقولة، فضلا عن إمكانية تتبعهما إلكترونيا".
المبادرة الإلزامية، التي تهم كافة المساطر المتعلقة بالرخص الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، من شأنها أن تقلص من الفساد الإداري وبيروقراطية الإدارة المغربية عبر تعامل المرتفقين مباشرة مع المنصة الإلكترونية بدون الحاجة إلى الوسطاء والسماسرة، لاسيما الفساد المستشري في قطاع التعمير والإسكان، آخرها توقيف المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الرشوة.
وتهدف مقتضيات القرار الوزاري المشترك، فضلا عن تنسيق الجهود ما بين كافة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي أساسا، إلى وضع آليات للحكامة لتتبع هذا الورش.
وخصصت السلطات الحكومية لجنة مركزية، تحت رئاسة الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتضم في عضويتها بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية والوكالات الوطنية المعنية، مجموعة من ممثلي الهيئات المهنية (المهندسين المعماريين، المهندسين المساحين الطبوغرافيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب)...
كما تم تخصيص لجن جهوية، يرأسها ولاة الجهات لتتبع وتنفيذ عملية تبسيط الخدمات ورفع تقارير منتظمة حول إعمال مساطر الرخص والشواهد الإلكترونية، بالإضافة إلى الإشراف على تكوين مستعملي المنصة الرقمية "رخص" العاملين بالجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية. ثم لجان محلية، تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، لمواكبة الجماعات المحلية.
وشرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في تعميم المنصة الرقمية الجديدة على خمس جهات وهي: جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.
ويرتقب أن يتم تعميم الخدمة الإلكترونية، في الشهور المقبلة، وبصفة تدريجية، على كافة جهات المملكة المغربية.