نحو خمود مرحلي، تسير احتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ فبعد نجاح مسيرة مراكش، التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي تأبينا لعبد الله حاجيلي، والد "أستاذة آسفي" المتوفى في "مسيرة الأساتذة"، استكانت هذه الفئة من الأطر التربوية إلى أجواء العطلة الصيفية، منتظرين بدء الموسم الدراسي الجديد من أجل مباشرة تصعيدهم، عقب قرار تأجيل الجموع الوطنية إلى غاية لحظة توقيع محاضر الدخول. وتقرر خلال المجلس الوطني، الذي انعقد بمراكش موازاة مع المسيرة الاحتجاجية، "تأجيل تحديد الخطوات النضالية بالرغم أن الأساتذة تقدموا بعديد مقترحات التصعيد"، حسب مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، مشددة على أن "الإطار المنظم للأساتذة مقبل على تغيرات على مستوى اللجان، وكذا من المرتقب أن يصدر موقفا رسميا من قانوني التربية والتعليم والإضراب". وأضافت المصادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس الوطني الاستثنائي سيقرر خطوات تصعيدية قوية، خصوصا أمام سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، وعدم استجابتها لكثير من المطالب التي رفعها الأساتذة على امتداد سنة كاملة من الاحتجاجات في قلب العاصمة الرباط". وأوضحت أن "موعد توقيع محاضر الالتحاق هو 04 شتنبر، وهو تاريخ حاسم بالنسبة إلى التنسيقية التي ينتظرها حسم سبل التصعيد، هل ستكون وطنية أو جهوية أو إقليمية، مرجحة عودة الإضرابات بداية العام المقبل، وعدم الانتظار إلى غاية المنتصف أو نهاية السنة الدراسية لمباشرة الاحتجاجات، لتدارك خطأ السنة الماضية". واختار المتعاقدون عز الصيف لاستئناف احتجاجاتهم ضدّ وزارة أمزازي، بعد أن نظموا مسيرة مراكش مجددين فيها رفضهم لمخطط التعاقد، الذي شرعت الوزارة في العمل به سنة 2016، وكان سببا في نشوب أزمة بين الأساتذة الذين وُظفوا في إطاره ووزارة التربية الوطنية، خيّمت على الموسم الدراسي المنتهي. وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الأساتذة المتعاقدين جرى بموجبه عودتهم إلى الأقسام، بعد إضراب عن العمل دام لأسابيع، فإنّ تنسيقيتهم ما زالت متمسكة بمطلبها الرئيسي المتمثل في إسقاط نظام التعاقد، مؤكدة "ألّا حلّ لإشكالات التعليم إلا بالمساواة بين نساء ورجال التعليم، بإدماج الجميع في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
