مدير أكاديمية جهة بني ملال: باب الحوار مفتوح

يبدو أن الصراع بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة مرشح لفرز المزيد من التطورات؛ إذ نظم العشرات من نقابيي الجامعة وقفة احتجاجية، أمام مقر الأكاديمية، تنديدا ب "استدعاء الكاتب الجهوي من طرف الضابطة القضائية الذي يؤكد مستوى الجنون الذي وصل إليه مدير الأكاديمية"، الذي بلغ حد "وضع شكاية ضد ممثل الجامعة الوطنية من خلال عاملين للحراسة بالأكاديمية وتوجيههم، مستغلا وضعهم الهش ومستغلا شططه في استعمال السلطة".
وبحسب بيان له فإن المكتب الجهوي للجامعة "يدين الأسلوب الهجين لمدير الأكاديمية، ويفضح ألاعيبه للتغطية على فضائحه، ويؤكد أن الجامعة الوطنية إطار مكافح لا يلتفت لشطحاته".
وأضاف البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن المكتب "يستنكر ضرب الحريات النقابية، ويؤكد أن الجامعة عصية على التدجين، وستظل مخلصة لقضايا الشغيلة التعليمية، ومستمرة في الساحة النضالية".
وشجبت الوثيقة نفسها "النزعة الانتقامية لهذا المدير من نساء ورجال التعليم (إعفاء بعض المديرين، إنذار بعض الأساتذة، توقيف الأجرة، فبركة مجالس تأديبية، الترهيب والتعامل السلطوي المتعالي مع الموظفين والمرتفقين...)، عبر الشطط في استعمال السلطة".
كما استهجن المكتب النقابي "الأسلوب البوليسي لبلاغات الأكاديمية، التي تعترف من خلالها بتتبعه (مدير الأكاديمية) صفحات المناضلين والمناضلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قمة الانحطاط".
وأدان المكتب الجهوي ل"FNE" "خيانة الأمانة عبر إخفاء وثائق مسلمة من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، وعدم تضمينها ضمن الملف المرسل للمصالح المركزية المختصة".
وسلط البيان الضوء على مطلب "فتح تحقيق حول العديد من الصفقات التي تثير الجدل، آخرها صفقة كاميرات المراقبة باهظة الثمن، التي يصل عددها إلى 46 كاميرا، حيث يخرق (مدير الأكاديمية) خصوصيات الموظفين والمرتفقين بل وحتى المارة".
وشجب البيان "الاستفراد بتعويضات خيالية لمدير الأكاديمية، حيث يروج أن التعويضات الخاصة بالامتحانات تصل إلى 15 مليون سنتيم في انتظار تعويضات أخرى، ومنطق الزبونية والمحسوبية مع باقي الموظفين".
وبالنسبة إلى الجانب التربوي، وفق البيان نفسه، فإن المكتب النقابي يطالب الوزارة ب"مساءلة مدير الأكاديمية على احتلال الجهة المرتبة ما قبل الأخيرة في امتحانات البكالوريا، نتيجة اهتمامه بالمقاولات وإهمال الموارد البشرية والناشئة التعليمية".
وطالب البيان أيضا ب"فتح تحقيق في جريمة الصفقة الخاصة بعمال الحراسة وعاملات النظافة، التي يتفنن هذا المسؤول في تماطلاته، وإصراره على أن تحصل شركة بعينها على هذه الصفقة رغم انفضاح أمره، مقابل مرور صفقات عديدة، ويدعو إلى تفعيل التزامه بصرف تعويضات لعمال الحراسة".
وقد نقلت هسبريس كل هذه الاتهامات والمزاعم إلى مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، للتعبير عن رأيه بخصوص الموضوع والتفاعل معه، فأكد أن "علاقة الأكاديمية مع جميع الشركاء جيدة، بمن فيهم النقابات التعليمية، ولم يتم إغلاق باب الحوار في وجه أي أحد، بل إن عدد اللقاءات التي تم عقدها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هذا الموسم لخير دليل على المقاربة التواصلية التي ننهجها".
وأشار السليفاني، في التصريح نفسه الذي خص به هسبريس، إلى أن "النقابات التعليمية يتم استدعاؤها لحضور كل أنشطة الأكاديمية، إذ لا يتم الاقتصار على اللقاءات المنظمة بالمذكرة الوزارية 103".
واستطرد مدير الأكاديمية في تفاعله مع احتجاج الجامعة قائلا إن "الأكاديمية دعت النقابات التعليمية الست إلى اجتماع تواصلي يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019، سنستعرض خلاله حصيلة الموسم الدراسي وآفاق الموسم المقبل".
واعتبر السليفاني أن هذا الاجتماع "هو تقليد نحرص عليه تعزيزا للمقاربة التواصلية التي نعتمدها، والتي مكنت الأكاديمية من الانفتاح على الشركاء المحليين والدوليين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حصلت الأكاديمية على دعم مالي مهم من شركاء متنوعين، منهم مجلس الجهة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإمارة موناكو، بحوالي 60 مليون درهم".
واختتم المسؤول عينه تصريحه لهسبريس بإشارته إلى أن "مساهمة النقابات التعليمية في تنزيل أوراش المنظومة التربوية أساسية، خاصة بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يعتبر حدثا تربويا غير مسبوق ببلادنا".