الحكومة تمر إلى السرعة القصوى لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة

كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن قيمة المبالغ المالية للأحكام القضائية المنفذة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بلغت، خلال الثلاث السنوات الأخيرة، أزيد من 9 ملايير و500 مليون درهم.
وأكد أوجار، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ تدابير جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
وشدد وزير العدل على أن دستور المملكة ينص في الفصل 126 منه على إلزامية تنفيذ الأحكام النهائية، مشيرا إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بالمحاكم الابتدائية في سنة 2018 بلغت 107.93 في المائة بمجموع أزيد من 200 ألف حكم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم التجارية في 2018 بلغت نسبة 99.69 في المائة بمجموع 44 ألفا و776 ملفا منفذا، كما بلغت في المحاكم الإدارية نسبة 98 في المائة بمجموع سبعة آلاف ملف.
أما قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في سنة 2018، يُضيف أوجار، فبلغت ما مجموعه أكثر من 3 ملايير و253 مليون درهم، مؤكدا أن هذه الأرقام تبين مجهودات مختلف الفاعلين لتكريس هيبة القضاء.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح المسؤول الحكومي أن الجديد في مشروع المسطرة المدنية سيعزز وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، "من خلال تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا تنفيذيا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الترخيص للمحاسبين العموميين لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بمسطرة الحجز مباشرة من الاعتمادات المالية المرصدة لدى الإدارات العمومية".
وكانت تعليمات ملكية سابقة عجلت بتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، إذ سجلت سنة 2018 أرقاما قياسية في مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة.
وزارة العدل سبق أن أعلنت عن ارتفاع نسبة المبالغ المالية التنفيذية الصادرة ضد الدولة بمختلف مؤسساتها العمومية بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم.
وسجل أعلى رقم على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط، إذ وصلت المبالغ المالية المنفذة خلال سنة 2018 ما مجموعه 2.181.492.180,80 درهم، بزيادة بنسبة 4,26 في المائة مقارنة مع سنة 2017، أي بارتفاع يزيد عن 93 مليون درهم.