امتحان تأهيلي ينتظر 25 ألف مغربي قبل الالتحاق بالثكنات العسكرية

شرعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في اسْتدعاء الفوج الأول للخدمة العسكرية الإجبارية، بحيث من المرْتقب أن يلتحق بالوحدات العسكرية الموزعة على مختلف مناطق المملكة 25 ألف شاب وشابة، لاجْتياز امتحان تأهيلي تشرفُ عليه لجنة إدارية وطبية، على أن يتمّ اختيار 15 ألفا سيلتحقون بمراكز التكوين.
وقال مصدر عسكري إن "عدد المدعوين لاجتياز مباراة التأهيل العسكري حُدّد في 25 ألف شاب وشابة مغربية على أن يتمَّ حصرُ اللائحة النهائية للمقبولين في 15 ألفا سيلتحقون بالثكنات العسكرية للمملكة"، مؤكّداً أنّه إذا كان عدد المستوفين لشروط الالتحاق بالخدمة العسكرية يتجاوز 15 ألفا، فإنه في هذه الحالة سيتمُّ الاحتفاظ ب5 آلاف منخرطٍ إضافي ليصلَ العدد الإجمالي إلى 20 ألف مستفيد.
وشدّد المصدر ذاته على أنّ "هؤلاء الذين سيتمُّ إضافتهم إلى الفوج الأوّل ستقدّم لهم وثائق تثبتُ نجاحهم في الاختبارات الطبية والمقابلة الشفوية، على أن يلتحقوا مباشرة بالوحدات العسكرية مع انطلاق تسجيل الفوج الثاني دون الحاجة إلى اجتياز مباراة التأهيل".
ويجب على المدعوين، وفقاً للمصدر ذاته، الالتحاق بالمدينة، ثم بالوحدة العسكرية المشار إليهما في "الأمر بالالتحاق" المسلم من لدن الدرك الملكي. وتوجد هذه الوحدات العسكرية في كل العرائش والحسيمة وبوعرفة والداخلة والعيون، مكناس وأكادير والدار البيضاء وتازة ووجدة والرشيدية وورززات والقنيطرة وعير مديونة وتادلة وكلميم.
ويعُطي الأمر بالالتحاق الحق في التنقل مجانا على متن القطار أو الحافلات العمومية أو هما معاً إذا اقتضى الحال للوصول إلى المكان المعين لصاحبه. يجب على المعني بالأمر تسليم المتقطعات المجانية لأصحاب النقل. في حالة وجود مشاكل بخصوص التنقل إلى مراكز التجنيد يمكن للمعني اللجوء إلى السلطات المحلية. ويجب اصطحاب الوثائق المطلوبة في هذا الأمر بالالتحاق وكذا الشواهد المحصل عليها (رخصة السياقة، شواهد التأهيل، والتكوين المهني..)..
وسيستفيد الأشخاص الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء من ورقة سفر مجانية للالتحاق بمقر سكناهم، ويمنع اصطحاب الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية إلى مراكز التكوين.
وقال المصدر ذاته إن "كل من لم يستجب للأمر بالالتحاق بالجندية يعرض نفسه لعقوبات المنصوص عليها في القانون 18-44 الخاص بالخدمة العسكرية". وسيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الأولي من أجل الخضوع للخدمة العسكرية، ولم يمثل أمام السلطات المختصة دون سبب مقبول. كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.